ذكر مكتب مجلس أوروبا في تونس، أمس الاثنين، في بلاغ إعلامي، أن الحكومة التونسية ورابطة المدن التونسية تقدمتا بطلب إلى مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا، للحصول على صفة الشريك في الديمقراطية المحلية وذلك في إطار تعاون طويل الأمد بين الجانبين.
وأوضح بلاغ المكتب أن الطلب سيقدم إلى مكتب المؤتمر ليتخذ فيه قرارا في اجتماعه المنتظر يوم 28 جوان المقبل ببروكسال (بلجيكا).
وستمنح صفة “الشريك في الديمقراطية المحلية”، خبرة وتجربة 47 دولة أعضاء مجلس أوروبا.
كما ستسمح لوفد من المسؤولين المحليين من المشاركة في أعمال مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا قصد تعزيز الشراكة و تبادل الممارسات الجيّدة.
ووفق البلاغ الإعلامي، ستعطي صفة “الشريك في ما يتعلق بالديمقراطية المحلية” الأعضاء المُنتخبين في الهيئات المحلية في بلدان جوار مجلس أوروبا إمكانية المشاركة في تعزيز الديمقراطية المحلية والجهوية.
كما يمكن لأعضاء وفود البلدان المستفيدة من صفة الشريك المشاركة في دورات المؤتمر وفي اجتماع لجانه من رصد ومسائل موضوعية ومسائل حوكمة.
من جهته رحّب الناطق باسم المؤتمر من أجل شراكة جنوب المتوسط ، بيارو فاسينو، بالطلب المقدم من الحكومة التونسية ورابطة المدن التونسية وقال ” إنه قرار مهمّ لأن هذه الشراكة تمثل أداة التعاون التي ستُمكن من تقارب المؤسسات المحلية والمواطنين ومن تعزيز النسيج الديمقراطي التونسي”.
يذكر أن مكتب أوروبا كان قد فتح أول مكتب إقليمي له خارج أوروبا، في تونس في جانفي 2013.
كما تم وضع برنامج تعاون بين الطرفين قبل نحو ذلك بسنة، وهو برنامج نص آنذاك على مساندة المجلس لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد من خلال وضع خبرته وكفاءاته وإمكاناته في مجال حقوق الإنسان على ذمة الجانب التونسي لا سيما في مجالي الحقوق والديمقراطية.
شارك رأيك