حصري: “أنباء تونس” تكشف ملف فساد إداري بقنصلية تونس بتولوز بعلم وزارة الخارجية

عمد القنصل العام التونسي بمدينة تولوز الفرنسية علي عز الديني إلى تعيين إبنة شقيقته المدعوة أ. ت.، والعاطلة عن العمل في تونس، في وظيفة عون إداري بالقنصلية بعقد عمل مزيف تم التنصيص فيه على أن إنتداب الفتاة المذكورة تم بصفة عون تنظيف بالقنصلية، وفق ما أفادت به اليوم، الثلاثاء 28 ماي 2019، مصادر خاصة لأنباء تونس.

بقلم سنيا البرينصي

وأكدت مصادرنا أن القنصل التونسي بتولوز قام منذ أشهر بإعداد عقد عمل لقريبته خارج كل أطر قانون الإنتدابات في الحقل الديبلوماسي وفق المنشور الوزاري المصادق عليه، حيث قام في مرحلة أولى ب “تسفير” الفتاة إلى فرنسا عبر تمكينها من عقد عمل كعون تنظيف، وبمجرد وصولها إلى مدينة تولوز في شهر فيفري الفارط تم تغيير نوعية العقد، وقام بإنتدابها بصفة عون إداري وتمكينها من التدخل في الشأن الديبلوماسي والإطلاع على الملفات والبيانات والمعطيات الشخصية الخاصة بالجالية، من ذلك جوازات السفر وغيرها.

النائبة ناجية عبد الحفيظ تدخل على الخط

وبتدخل النائب بفرنسا الجنوبية عن كتلة الإئتلاف الوطني ناجية عبد الحفيظ وكشفها حيثيات هذا التعيين غير القانوني واتصالها بسلطات الإشراف تم إيقاف عقد العمل لقريبة القنصل انف الذكر.

وفي هذا الإطار، أكدت النائب ناجية عبد الحفيظ في إتصال مع “أنباء تونس” أن قنصل تونس بتولوز خالف بهذا التعيين ما ينص عليه المنشور الوزاري الخاص بالإنتدابات المحلية للقنصليات التونسية بالخارج لأن هذا المنشور يفرض إنتداب وتعيين أبناء الجالية التونسية بالمهجر دون غيرهم.

القنصل يساهم في الحد من بطالة… إبنة أخته

وأوضحت عبد الحفيظ أن هذا المنشور تم إصداره بناء على مطلب تقدم به عدد من نواب التونسيين بالخارج.
وتابعت بأنه بإكتشافها المسألة، بصفتها نائب بمجلس الشعب عن دائرة فرنسا الجنوبية، إتصلت بالقنصل انف الذكر للفت نظره بأن ما قام به لفائدة قريبته مخالف للقانون ويندرج في إطار الفساد الإداري وسياسة المحاباة والولاءات تحت لواء “الأقربون أولى بالمعروف”، إلا أن القنصل المذكور أنكر الأمر، بل تعمد تجاهل تنبيهها وأخبرها أن وزارة الخارجية هي من قامت بتعيين قريبته، ليحاول لاحقا تبرير ما قام به تحت مسميات مغلوطة، من بينها مساهمته في الحد من البطالة.

وشددت عبد الحفيظ على أن المنشور انف الذكر لا يسمح بتصدير تعيينات من داخل البلاد لفائدة القنصليات التونسية بالخارج، موضحة في السياق ذاته أن قنصل تونس بتولوز إستقدم قريبته من تونس بطريقة “سرية”، ودون فتح باب الترشحات لإجراء انتدابات بالقنصلية، وهو سلوك يصب في خانة إستغلال النفوذ لتحقيق فائدة شخصية للنفس أو للغير.

كما كشفت النائب ناجية عبد الحفيظ أنها اتصلت بوزير الخارجية خميس الجهيناوي في الغرض، فأجابها بأنه إن ثبت ما قام به القنصل العام بتولوز فإنه سيتم إنهاء مهامه فورا، وهو ما لم يقع بالرغم من أن النائب قدمت له وثائق ومؤيدات تثبت أن التعيين المذكور مخالف للقانون، من بينها وثيقة تثبت صلة القرابة بين القنصل والفتاة.

وزير الخارجية لا يحرك ساكنا

وأكدت عبد الحفيظ أن القنصل التونسي بتولوز غالط سلطات الإشراف وقدم معطيات غير صحيحة لوزير الخارجية، وهو سلوك يستوجب إنهاء مهامه، لأن من يستغل منصبه لتعيين أقربائه في وظائف هي ليست من حقهم وجب إقالته فورا حفاظا على شفافية الإنتدابات في الحقل الديبلوماسي وسمعة تونس بالخارج، وحتى يكون هذا القنصل عبرة لمن يعتبر في إطار سياسة الدولة التي من بين توجهاتها الكبرى الحرب على الفساد.

كما أشارت عبد الحفيظ إلى أن سلطات الإشراف إكتفت بإيقاف عقد العمل لقريبة القنصل في شهر أفريل الفارط دون إعفاء هذا الأخير من مهامه، مبينة في الأثناء أن الوزير قال لها حرفيا: “إن ثبت أن القنصل المذكور قام بتعيين قريبته “يروح” فورا”، وهو ما لم يتم حتى الان.

كما كشفت عبد الحفيظ أنه بإصرارها على ضرورة تطبيق القانون على القنصل انف الذكر فاجأها رد وزير الخارجية بقوله: “لم يتبق سوى 6 أشهر على نهاية مهام القنصل”، علما وأن هذا القنصل تم تعيينه في شهر أوت الفارط.

يشار إلى أن قريبة القنصل المذكور متحصلة على شهادة تقني سامي في المطاعم وعاطلة عن العمل، كما أنها ما تزال إلى حدود الساعة بفرنسا وفق ذات الجهة.

جدير بالذكر أن القنصل العام التونسي بتولوز الفرنسية تجمعي سابق، ويرجح أنه تابع لحركة نداء تونس حاليا.