تقدر كمية النفايات المصنفة خطرة ببلادنا بحوالي 8آلاف طن تتعلق بالأنشطة الصحية و 6ملايين و150 ألف طن للنفايات الخطرة الصناعية الكمية الأكبر منها من الفسفوجيبس
ففي تقرير لدائرة المحاسبات اثر مهمة رقابية على الأطراف المتدخلة في التصرف في النفايات والنفايات الخطرة أكدت ضعف المنظومة حيث أنها اتسمت بعدم فاعلية آليات المساندة والاشراف وأيضا محدودية التصرف في النفايات الخطرة.
كما اوضح نفس التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات أن عمليات المعالجة لهذه النفايات وتحديدا المصنفة خطرة جدا لا تتم بالكمية والكيفية المطلوبة اضافة الى نقص الرقابة وهو ما قد ينجر عنه تأثيرات سلبية على صحة الانسان والمحيط.
اخلالات كبيرة
هذا الأمر يجب تفصيله لفهم حقيقة ما يحصل حيث أن بداية المعضلة وجوهرها أيضا يتمثل في غياب استراتيجية وطنية وايضا اهداف ومؤشرات خاصة بالتصرف في النفايات الخطرة وتقييمها للوقوف على الاخلالات الموجودة قصد معالجتها وايجاد الحلول لها .
وفي هذا الصدد يؤكد تقرير دائرة المحاسبات انه لم يقع منذ عام 2002 تحيين الاحصائيات.
لكن عمليا كيف نفهم ان التصرف في النفايات الخطرة يتسم بالضعف؟
يشير التقرير بهذا الخصوص الى ضعف التصرف في النفايات الخطيرة في اطار المنظومات والبرامج وهذا يظهر في ضعف نسبة التغطية للكميات القابلة للتجميع على المستوى الوطني وأيضا وجود عوائق تنظيمية تواجه مسالك تجميعها.
من بين المجالات التي رصد فيها إخلال كبير النفايات المتأتية من المؤسسات البحثية العمومية حيث ان التصرف في النفايات اقتصر على نصف المؤسسات الصحية بالقطاع العمومي اما نفايات النصف الآخر والتي تقدر سنويا ب2400طنا فيتم التعامل معها كنفايات منزلية اي تأخذها الفرق البلدية وتلقيها في المصبات مع النفايات العادية.
الخطر الآخر ان نفايات نصف مراكز الدم العمومية والخاصة تظل منها كميات تفوق 2000طن مجهولة المآل.
محمد عبد المؤمن
شارك رأيك