أشرف اليوم الجمعة 31 ماي 2019، سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ندوة صحفية لتقديم مشروع مجلة المياه تم خلالها امضاء اتفاقية توافق حول مشروع المجلة، وذلك بحضور نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل و عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري .
و بين الطيب أن قطاع المياه يكتسي أهمية إستراتيجية وحيوية في بلادنا، وأن الدولة شملته ببرامج وطنية متميزة واستثمارات هامة لتعبئة الموارد المائية المتاحة، وتأمين مياه الشرب للمواطنين واستحداث المناطق السقوية، وترشيد الاقتصاد في الماء، مستدركا أن هذا المجهود يعتبر منقوصا دون إطار تشريعي للمياه ينظم استعمالها ويوجب إحكام استغلالها وحمايتها كما ونوعا.
وأضاف وزير الفلاحة، أنه نظرا لتعدد المنشآت والبنية الأساسية المائية خلال العقود الفارطة إضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية وشدّة التنافس على طلبها ممَّا إنجرَّ عنه اضطرابات كبرى في التوازنات المائية المعهودة، فقد أصبحت مقتضيات هذا القانون غير ملائمة لمتطلبات المرحلة الحالية ولا تستجيب لضروريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية للبلاد مع عدم تطابقها مع مقتضيات دستور الجمهورية الثانية الذي كرَّس الحق في الماء وواجب المحافظة عليه وترشيد استغلاله من قبل الدولة والمجتمع، وأنه تبينت عديد النقائص من بينها:
– الاستغلال المفرط والمكثف للخزانات المائية الباطنية الذي فاق الطاقة المسموحة بها .
– غياب البرمجة المندمجة للثروة المائية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني،
– عدم تنظيم مهنة التنقيب عن المياه مع تطور التقنيات والأساليب .
– عدم نشر المعلومة المتعلقة بالمياه مما يفقد الشفافية والضمانات المستوجبة لحث الاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي،
– غياب مساهمة المجتمع المدني في التصرف المندمج في المياه
– عدم ملائمة الإطار المؤسساتي الحالي لمتطلبات التصرف الرشيد في الموارد المائية والمحافظة عليها ومراقبتها،
– عدم تحيين الجانب الردعي المتعلق بالجرائم والعقوبات منذ صدور المجلة سنة 1975 .
– قصور مجامع التنمية الناشطة في مجال المياه في إدارة المنظومات المائية ونقص في مراقبة أداءها الإداري والمالي.
مجلة جديدة
وبين سمير الطيب أنه بناء على ما سبق، فقد اتجه الخيار إلى سنِّ مجلة جديدة للمياه تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية
كما أضاف وزير الفلاحة أن مشروع المجلة نص أيضا على تدعيم الإطار المؤسساتي للتصرف والمحافظة على الموارد المائية من خلال:
– إحداث المجالس الجهوية للمياه لدراسة المسائل المتعلقة بالتصرف في الموارد المائية على مستوى الجهة في إطار الاستراتيجيات الوطنية،
– إحداث الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه التي تكلف بتقييم وتعديل الخدمات العمومية المقدمة في قطاع المياه.
– إحداث الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله،
– تعويض مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري الناشطة في قطاع المياه بالمجامع المائية ذات مصلحة عمومية.
شارك رأيك