إمضاء اتفاقية بين ديوان الحبوب والبنك الوطني الفلاحي لتمويل صابة الحبوب

أشرف صباح اليوم الاثنين 03 جوان 2019 بمقر الوزارة ،  سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على حفل توقيع اتفاقية بين ديوان الحبوب والبنك الوطني الفلاحي لتمويل صابة الحبوب، وذلك بحضور كل من الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي والوفد المرافق له والرئيس المدير العام لديوان الحبوب وممثلين عن البنك المركزي التونسي ورؤساء مجالس ادارة الشركات التعاونية المركزية الناشطة في قطاع الحبوب والبذور والمديرين العامين وإطارات الوزارة. 

  وبالمناسبة أفاد الطيب أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار تمويل صابة الحبوب (تجميع، خزن وتسويق المنتجات من الحبوب)، وأنه بموجب هذا البروتكول يتكفل ديوان الحبوب بتمويل كامل الصابة باعتبار الاتفاق المبرم مع البنك الوطني الفلاحي في شكل تسبقة مالية على المنتوج ” Avance Sur Marchandises (ASM)  ” لفائدة الأربع شركات تعاونية مركزية للخدمات الفلاحية التالية:

·        الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى ” CCGC “

·        الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح ” COCEBLE ”

·        الشركة التعاونية المركزية  للبذور والمشاتل الممتازة ” CCSPS “

·        الشركة التعاونية المركزية للبذور ” COSEM “

وبين وزير الفلاحة أن هذا الاتفاق ينص على أن:

–  يتكفل البنك الوطني الفلاحي بإنشاء خط لتمويل كل شراءات الحبوب المحلية لفائدة الديوان باعتباره المالك والضامن الوحيد في هذا المنتوج ،

يتكفل البنك الوطني الفلاحي بموجب هذا الخط بمنح قرض لديوان الحبوب غير قابل للتداول (crédit non mobilisable) لغاية تمويل شراءات وتكاليف الأشغال ذات العلاقة بالحبوب المحلية حسب تقديرات الانتاج المتوقعة،

– يتعهد ديوان الحبوب بتقديمه للبنك الوطني الفلاحي، ملف يتضمن متطلبات تمويل موسم الحبوب باعتماد سعر تكلفة الحبوب (السعر الأساسي + أقساط التأمين المنصوص عليها بموجب مرسوم الموسم الحالي) ، في اجل أقصاه 31 ماي من كل سنة، مع وجوب أن يتضمن هذا الملف التوقعات الصادرة عن الشركات التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية لقدرات التخزين الخاصة بها.

–  يتم وضع حساب جاري تجاري لفائدة ديوان الحبوب بموجبه يقوم الديوان ببيع الحبوب المحلية لفائدة المطاحن.

– يتعهد ديوان الحبوب بمد البنك الوطني الفلاحي كل 15 يوما، بوضعية مخزون الشركات التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية والمصادق عليها من طرفه، وذلك لإعادة ضبط المبلغ المستحق على السلفة المقدمة على المنتوج.