أكدت وزارة الشؤون الاجتماعيّة أنّ الترفيع في مساهمات المتقاعدين المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية في القطاع العمومي يهمّ مساهمات المشغل العمومي بنسبة 2 بالمائة بداية من أول جوان 2019 وبنسبة 1 بالمائة على كاهل العون العمومي النشيط بداية من أول جانفي 2020.
وأوضحت الوزارة أنّ الإجراءات الواردة بهذا القانون والتي تهم فقط النشيطين من خلال الترفيع في سن التقاعد والترفيع في المساهمات، تهدف إلى الحد من اختلال التوازنات المالية لنظام الجرايات بالقطاع العمومي وتعزيز قدرة الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في دفع الجرايات في آجالها لمنظوريه من المتقاعدين طبقا لمبادئ النظام التوزيعي وخاصة منها التضامن بين الأجيال.
شارك رأيك