أبرزت الانتخابات البلدية الأخيرة أن النهضة لم تكن الاستثناء حيث فقدت هي الأخرى جزءا مهما من رصيدها الانتخابي فرغم أنها جاءت الأولى في ترتيب الاحزاب الا أنها لم تصمد أمام تقدم المستقلين .
هذا الوضع الذي يكتسيه المشهد السياسي أشهرا قليلة قبل الانتخابات القادمة والتي ستكون مفصلية بل ومصيرية يحيلنا على حقيقة وهي أن جل الأحزاب ان لم يكن كلها في تراجع شعبيا وأن المواطن الذي يمثل الخزان الانتخابي لأي حزب فقد الثقة فيهم ولعل الأشهر المتبقية لن تمكن من استعادة هذه الثقة أو على الأقل فان الأمر صعب.
هشاشة الوضع الحزبي هذه انعكست على وضع التكتلات أو الائتلافات التي تكونت كعنوان لاكتساب القوة لكن ما حصل خلاف هذا وعكسه تماما حيث بات واضحا كون التوحد بين الأحزاب لم يكن الا توحد نوايا لكن عند التفعيل تظهر الخلافات فالفرقة فالتفكك.
آخر هذه التجارب ما حصل في الجبهة الشعبية التي تفككت بين ليلة وضحاها كما يقال وباستقالة تسعة من نوابها فقد المجلس أهم كتلة معارضة وصوت تحت قبة البرلمان.
وضع النهضة
من هنا يتبين بوضح كون ما تعيشه حركة النهضة من تصدر في المشهد البرلماني أي امتلاك أكبر كتلة وبقائها ثابتة الا من استقالة واحدة لنذير بن عمو لا يمكن وصفه بكونه العامل المؤثر الحقيقي بل أن النهضة تستفيد أكثر من ضعف الآخرين وتشتتهم بداية من نداء تونس الذي انقسم الى عديد الأحزاب ما جعله يفقد ميزة كونه صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان ثم ما بقي منه انقسم على نفسه مجددا بين شق الحمامات وشق المنستير لنصل الى تفكك المعارضة ذاتها وآخرها الجبهة الشعبية ما جعل الكتل المعارضة حاليا محصورة في الولاء للوطن والكتلة الديمقراطية وهي كتل يصعب اعتبارها موحدة ومتجانسة بل هي كتل بلا مشروع وبلا برنامج مشترك.
محمد عبد المؤمن
شارك رأيك