أكّد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي انه يجب بذل المجهودات وتقديم مبادرات من أجل تحسين نوعية الهواء بالمدن والجهات عبر اكتشاف الإمكانيات المتاحة في مجال الطاقات المتجددة والتكنولوجيات النظيفة.
وقال الهمامي خلال ندوة صحفية ان التلوث الهوائي يهدد صحة الانسان والمنظومات الطبيعية والتوازنات البيئية، مشيرا الى ان عدد الوفيات بلغ حوالي 7 مليون شخص عام 2012 وفقا لمنظمة الصحة العالمية، .
واضاف الهمامي ان تونس قد أصدرت قانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 04 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء، يهدف إلى الوقاية والحدّ والتّقليص من تلوث الهواء إلى جانب ضبط الإجراءات اللازمة لمراقبة نوعية الهواء تجسيدا لحقّ المواطن في بيئة سليمة.
وأشار الى ان وزارة الشؤون المحلية والبيئة، شرعت بالتعاون مع المؤسسات تحت الإشراف، في تنفيذ برامج هامة في مجال متابعة الأوساط الطبيعية عامة والهواء بالخصوص كما تم تركيز منظومة معلوماتية للنمذجة الرقمية للتنبؤ حول نوعية الهواء وهي تطبيقات إعلامية تدمج المعطيات حول الجرد الترابي للملوثات مع توقعات الرصد الجوي للتنبؤ حول نوعية الهواء.
كما سعت بلادنا كذلك لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحد من تلوث الهواء من خلال الشروع في إعداد مخططات لتحسين نوعية الهواء بالمدن الكبرى، و مراقبة الوحدات الصناعية الأكثر تلوثا للهواء عبر ربطها مباشرة بالشبكة، ودعم الصناعيين فنيا وماليا عبر صندوق مقاومة التلوث لتطوير منظومات انتاجهم باعتماد التكنولوجيات النظيفة وتركيز تجهيزات إزالة التلوث،و المساعدة الفنية للوحدات الصناعية لإزالة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وقد تمت إزالة 1026 طنا من المواد الكلوروفليوروكربونية(CFC)، أي ما يعادل 5 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون ، و تحديد توجهات طموحة بوثيقة “الالتزامات المحددة وطنيا، NDC”، تتمثل في بلوغ 30 % من الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء في أفق سنة 2030، وتحسين النجاعة الطاقية خاصة في قطاعات النقل والبناء والإنطلاق في إعداد استراتيجيات التنمية الحضرية التشاركية في 9 مدن وفي برنامج للمدن المستدامة في أفق 2030.
شارك رأيك