تمكنت مصالح الأمن الجزائري و بالتنسيق مع الشرطة الدولية “الأنتربول” من ايقاف،فتاة تونسية في العقد الثالث من العمر بولاية تبسة الحدودية،و ذلك بناء على أمر دولي بالبحث عنها صادر عن الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بتهمة السرقة معممة بطلب من السلطات الإماراتية.
الفتاة التونسية تم ايقافها وتحويلها رفقة سيارتها من نوع “BMW” الى مديرية الامن الولائي بولاية تبسة،حيث تم تحويلها إلى مقر أمن الولاية”خلية الربط المحلي بالإنتربول” ليتم فتح تحقيق في القضية.
و بحسب مصادر أمنية جزائرية لـــ”أنباء تونس” فإن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة حتى الساعة و بغية معرفة مختلف تفاصيل القضية وظروف اصدار نشرية البحث الدولية في حق هذه الرعية التونسية.
وقائع و تفاصيل هذه القضية بدأت أثناء محاولة المشتبه بها الدخول من تونس إلى الجزائر عبر المعبر الحدودي البري “بوشبكة” و التوجه إلى مدينة تبسة، بغرض السياحة حسب تصريحاتها.
و خلال المراقبة الحدودية و تفحص هويتها على مستوى نظام “الإنتربول”، اتضح أنها محل بحث دولي، ليتم الإستماع إلى أقوالها رسميًا ،حيث صرحت بأنها خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2018 كانت متواجدة بدول الخليج العربي -الإمارات العربية المتحدة و قطر تحديدًا-،أين كانت تعمل بعدة شركات خاصة وحكومية و كانت تزور تونس خلال مختلف الإجازات، دون أي مشكل يحول دون ذلك، كما أنها وخلال فترة تواجدها بالإمارات و قطر لم تخالف أي قانون معمول به في الدولتين.
و أفادت الرعية التونسية الموقوفة بأنها ليست على علم بالقضية المنسوبة إليها، مضيفة بأنها في 2018 تعرفت على رعية من جنسية أردنية أثناء إقامتها بدولة الإمارات حيث قام بخطبتها دون إبرام عقد الزواج لتقوم بعدها بإلغاء الخطوبة.
وهو الأمر الذي جعلها تتلقى منه عدة تهديدات كمحاولة منه لتشويه سمعتها و جرّها إلى القضاء، ووصل به الأمر إلى تزوير عقد الزواج،و هو العقد الذي أقرت المحكمة التونسية ببطلانه نافية تورطها في أي قضية مشبوهة سواء داخل التراب التونسي أو خارجه.
مصالح أمن ولاية تبسة الجزائرية وبعد إتمام الإجراءات القانونية بشأنها تم تسليمها إلى الجهات القضائية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
عمّــــار قـــردود
شارك رأيك