لا تزال فرنسا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي تحتجز أكبر عدد من المعتقلين، فقد قامت السلطات الفرنسية بإيداع 2128 تونسيًا في مراكز الاحتجاز الإداري أوقفتهم في 2018، حسب تقرير سنوي أعدته 6 جمعيات حقوقية بفرنسا.
و قال التقرير أن الحكومة الفرنسية أفرطت في استخدام جهاز الحرمان من الحرية و إسخدمته الإدارة بكثافة في كثير من الأحيان على حساب حماية حقوق الأشخاص المسجونين وعلى وجه الخصوص صحتهم. و أفاد ذات التقرير بأن السلطات الفرنسية أقدمت على ايداع 45851 شخصًا مراكز الاحتجاز الإداري،في 2018، من بينهم 8054 شخصًا من الجزائر والمغرب وتونس، ضمن الموقوفين.
وتصدّر الجزائريون ترتيب المهاجرين القادمين من المغرب العربي، حيث تم إيداع 3640 جزائري مراكز الاعتقال، يليهم 2286 شخصًا من جنسية مغربية، بينما حلّ التونسيين في المركز الثالث مغاربيًا.وذكر التقرير أن هؤلاء الأشخاص قضوا فترة 45 يومًا في الحجز الإداري على دفعات، خلال الفترة الممتدة ما بين 1 جانفي 2018 و31 ديسمبر من نفس السنة.
تقرير سنوي
و سلط التقرير السنوي الذي نشرته جمعية “فرنسا أرض اللجوء”، على موقعها الإلكتروني، الضوء على حقيقة مفزعة في مراكز الاحتجاز والمباني التي تعمل فيها. ففي عام 2018 ، تم احتجاز ما يقرب من 2000 شخص لأكثر من أربعين يومًا في السجل الحضري المركزي قبل إصداره ، بزيادة قدرها 20٪ إلى 30٪ خلال عامي 2016 و 2017.كما أن المحتجزين ينحدرون من بلدان لديها “علاقات قوية مع فرنسا، ومن بينهم القصر المعنيين بالمساعدة الاجتماعية عند الطفولة، وأزواج لفرنسيين، أو آباء أطفال فرنسيين، والطلبة السابقين”.
وأضاف التقرير السنوي، أن المحتجزين من بين “الأشخاص الذين لديهم روابط عائلية في فرنسا، أو الأشخاص المتواجدين في فرنسا منذ عدة سنوات”.ورصد المصدر ذاته، 117 جزائري طلب اللجوء بفرنسا خلال نفس الفترة، من بين 3456 طالب لجوء من جنسيات أفريقية وعربية وآسيوية.
وأوضح التقرير، أن السلطات الفرنسية أقرت قانونًا في 10 سبتمبر 2018، كرّس ابتداء من 1 جانفي 2019، “مضاعفة المدة القصوى للاحتجاز، من 45 الى 90 يومًا”، حسب ما ذكرته جمعيات مثل “فرنسا أرض اللجوء”، و”أس أو أس تضامن”، وجمعية “التضامن و الدعم السياسي للمهاجرين و اللاجئين”.
كما دعت هذه الجمعيات الحكومة الفرنسية إلى وقف “الاحتجاز الإداري في إطار سياسة إبعاد الأشخاص الأجانب، وانتهاك القوانين المرتبطة بسلب الحرية”.و لا تزال فرنسا حتى اليوم هي الدولة الأوروبية التي تتمتع بأكبر قدر من اللجوء إلى حبس الأجانب من أجل طردهم لاحقًا.
من الجزائر: عمّــــار قـــردود
شارك رأيك