في بيانٍ نشرته الجمعية التونسية من أجل نزاهة و ديمقراطية الانتخابات اليوم الإثنين 10 جوان على صفحتها الرسمية على الفايسبوك, دعت جمعية عتيد للاعتراض على أي تعديل او تنقيح للقانون الانتخابي في هذه السنة الانتخابية وتطالب النواب برفض مشروع تنقيح القانون.
نص البلاغ :
”
على إثر برمجة جلسة عامّة يوم الثلاثاء 11 جوان 2019 في جدول أعمال نوّاب الشعب مخصصة للنّظر في تنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالإنتخابات و الإستفتاء عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 و الذي تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 ، تعبّر الجمعيّة التونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الإنتخابات “عتيد” عن إستغرابها للرّجوع إلى هذا الأمر في هذا التوقيت بالذّات ونحن على أبواب إستحقاقات إنتخابيّة هامّة بالنسبة لمسار الإنتقال الديمقراطي في تونس حيث لا تفصلنا عنه سوى بضعة أشهر.
ترى عتيـد ان إدخال اي تعديل على القانون الانتخابي لا يمكن أن يحصل في نفس السّنة الإنتخابيٌة وتذكّر عتيد أنّ تغيير قواعد اللّعبة في الأمتار الأخير يعتبر نوع من التأثير والتحكّم المسبق في النتيجة و فيه إقصاء للخصوم من المعارضة أو المستقلّين وفي هذا خطر على العمليّة الديمقراطيّة و مؤشِّر واضح لعودة الدكتاتوريّة . إن هذا التعديل يعد مخالفة للدستور والمواثيق الدولية وفيه مسٌّ من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس الذي يجب أن يكون بالبرامج و ليس بالإقصاء التشريعي.
و ترى عتيـد أن أي تعديل في القانون الانتخابي له أهمية قصوى و تداعيات كبيرة على التمثيليّة من جانب تركيبة المجلس النيابي و المشهد السياسي وعلى المناخ الديمقراطي في تونس ككل وعليه تطالب بإرجاء ذلك إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
و تهيب جمعية عتيــد بمكونات المجتمع المدني للاعتراض على أي تعديل او تنقيح في هذه السنة الانتخابية وتطالب النواب المحترمين برفض مشروع تنقيح القانون المعروض عليهم بصفة متأخرة والتحلّي بروح المسؤوليّة تجاه الوطن والتمسّك ببناء مسار ديمقراطي سليم بعيدا عن المصالح الحزبيّة والشخصيّة الضيّقة. “
شارك رأيك