ثمنت الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة و جمعية الدفاع عن حقوق الطفل قرار الدولة التونسية الانخراط في المنظومة الدولية لمكافحة عمل الأطفال كبادرة أولى تهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للأجيال القادمة من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي.
وذلك بمناسبة اليوم العالمي ضد عمل الأطفال الذي أطلقته منظمة العمل الدولية منذ سنة 2002، والذي انخرطت فيه الدولة التونسية إيمانا منها بضرورة مكافحة هذه الظاهرة.
كما ساندتا المجهودات الوطنية التي قامت بها مؤسسات الدولة التونسية لإجراء المسح الوطني حول عمل الأطفال في تونس سنة 2017.
واكدت الجمعيتان على ضرورة استثمار هذه المجهودات وتعزيزها من خلال تطوير المنظومة التشريعية والقضائية المتعلقة بمكافحة تشغيل الأطفال في تونس حتى تواكب هذا التمشي الدولي.
وطالبتا بمزيد تكثيف الرقابة على مختلف المؤسسات الاقتصادية لضمان مجابهة ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال وزجر مرتكبيها. كما شددتا على ضرورة تحيين قائمة الأعمال التي تعد خطيرة على الأطفال وتهدد سلامتهم وصحتهم النفسية والمعنوية حتى تتلاءم مع المعايير الدولية لعمل الأطفال.
واكدت الجمعيتان على ضرورة وضع خطة وطنية طويلة المدى لمكافحة ظاهرة الإنقطاع المدرسي بإعتباها تمثل العامل الأساسي للإستغلال الإقتصادي للأطفال. تذكران بضرورة تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات المنصوص عليه صلب دستور 2014، لضمان تكرين قاعدة التوازن الجهوي حتى تتمكن الدولة من مجابهة ظاهرة الإستغلال الإقتصادي للأطفال
شارك رأيك