أكّدت حركة تحيا تونس أنّ بعض ”الأطراف تقوم بحملة إفتراء وتحريف لمضمون التنقيحات المعروضة على البرلمان والمتعلّقة بالقانون الأساسي للإنتخابات بغاية مغالطة الرأي العام الوطني وتعفين المناخ العام.”
واستنكرت تحيا تونس هذه الحملات الرخيصة مشيرة إلى أن التنقيحات المدرجة في هذا القانون تنسجم مع مقتضيات مرسوم الأحزاب عدد 87 لسنة 2011 في فصوله 18 و 19 و 20 حول منع التمويل الأجنبي واستخدام العمل الخيري والاستفادة غير القانونية من المساعدات و التبرعات والهبات ومن أجل ضمان المساواة و تكافئ الفرص بين الجميع كما جاء في الدستور حيث تم اقتراح تعميم هذه الإجراءات على كافة المترشحين.
وفنّدت في البيان ذاته، ما اعتبرتها ” إدعاءات باطلة بأنّ مشروع هذا القانون يستهدف أشخاصا أو فئة بعينها، معتبرة أنّه ”يخطو خطوة أخرى في المصالحة الوطنية ويمكّن كل التونسيين من حقهم في النشاط السياسي برفع المنع عن التجمعيين من عضوية مكاتب الإقتراع.
كما دعت جميع الأحزاب و المنظمات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء المخاطر التي تهدد نجاح المسار الديمقراطي.
شارك رأيك