اصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا حول مشروع تنقيح القانون الانتخابي قال فيه انه تبعا لما أثاره موضوع تنقيح القانون الانتخابي، من جدل ومن أخذ ورد بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين القوى السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:
° يؤكد أن الممارسة الديمقراطية، ومبدأ الأمان القانوني يفرضان عدم المساس بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية قبل مدة قصيرة من تاريخ الاقتراع، رغم قناعة الاتحاد بأن القانون الانتخابي والدستور بحاجة للمراجعة وهو ما عبر عنه الاتحاد في أكثر من مناسبة.
° يدعو إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب كل ما من شأنه أن يزيد في منسوب التشنج والاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية حاليا، والذي قد يمثل تهديدا لا للمسار الانتخابي فحسب بل للتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة .
° يدعو إلى التعامل مع الإشكاليات المسجلة في علاقة بالانتخابات المقبلة، من خلال المؤسسات والهيئات المختصة القائمة، أو من خلال مؤسسة القضاء في حالة عدم توصل هذه المؤسسات إلى حل هذه الإشكاليات .
وبالتوازي مع ذلك فإن الاتحاد:
° يسجل ارتياحه الكبير للإقبال المحترم الذي شهدته عملية تسجيل الناخبين الجدد.
° يؤكد أن المسؤولين على هياكله ومنخرطيه على استعداد كامل للمساهمة في إنجاح الانتخابات المقبلة من خلال الإقبال على الاقتراع، وكذلك المشاركة في مراقبة الانتخابات في الأطر القانونية المعمول بها .
شارك رأيك