أكد النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج ان الغالبية العظمى متفقون على وجاهة التعديلات على القانون الانتخابي .
وقال في تدوينة “فايسبوكية ” :ما يلومه الغالبية العظمى هو ما يعتبرونه صياغة القانون على المقاس والتوقيت قبل ستة أشهر من الانتخابات مشيرا الى ان التعديلات على القانون الانتخابي لم تقم بتغيير قواعد اللعبة وانما أكّدتها ووضحتها وفصلتها .
واستعرض بن فرج مسار قوانين الانتخابات وتعديلاتها منذ 2011 حتى هذه اللحظة .
وفي مايلي نص التدوينة :
بعيدا عن التشنج، الغالبية العظمى متفقون على وجاهة التعديلات على القانون الانتخابي:
•منع التحايل والتحيٌل على القانون الانتخابي عبر التخفي وراء العمل الجمعياتي(الذي يسمح المتحيل ببتمويل لا متناهي وبتمويل اجنبي وبتسويق اعلامي واشهار شخصي الخ الخ الخ )
•توفير الحد الادنى من الشروط الاخلاقية للمرشحين للانتخابات: انعدام السوابق(بطاقة عدد3)، التصريح بالمكاسب، براءة الذمة الضريبية. الخ الخ الخ
ما يلومه الغالبية العظمى هو :ما يعتبرونه صياغة القانون على المقاس والتوقيت قبل ستة أشهر من الانتخابات، طيب
اولا، القوانين توضع فعلا على مقاس المخالفين وعلى مقاس المخالَفات، و المتحيلين والمتحايلات وكل الاشكال المستحدثة للتحيل ومخالفة القانون التي يتفطن لها المشرع فيضع لها الاطر والضوابط والموانع حتى لا تنتشر وتستشري : نص وروح ومفهوم القانون الانتخابي وقانون الجمعيات يمنع الخلط بين العمل الحزبي والجمعياتي بدون ان يضع آليات توضح كيفية المنع وشروط تطبيقه ، المتحيلون والمتحايلات استغلوا هذه الثغرة ليؤسسوا أحزابا سياسية سرية في شكل جمعيات علنية ، وموّلوا نشاطهم السياسي بتمويلات جمعياتية داخلية وخارجية، واستفادوا سياسيا من إشهار اعلامي جمعياتي مفتوح، وأخفوا جرائم ارتكبوها ولم يدفعوا ضرائبهم، ولم يُصرحوا بمكاسبهم وهم يعولون على ثغرات القانون الذي لا يطالبهم نصا بذلك
التعديلات على القانون الانتخابي لم تقم بتغيير قواعد اللعبة وانما أكّدتها ووضحتها وفصلتها
ثانيا، في مسألة تغيير القانون ستة أشهر قبل الانتخابات، أتفهم موقف الصادقين( أما المنافقين والمستفيدين فإني أفهم موقفهم) في هذه المؤاخذة وأذكرهم بما يلي :
•القانون الانتخابي فُصِّلت جميع شروطه في أفريل 2011 اي قبل ثلاثة اشهر من الموعد الأصلي المقرر(25 جويلية قبل أن يقرر كمال الجندوبي تأجيلها الى أكتوبر)
•في نفس هذا القانون ونفس هذا التوقيت، جاء الفصل 15 الذي منع التجمعيين من الترشح (وحتى من ترأس مكتب الاقتراع) وذلك تحت عنوان”حماية الديموقراطية والمسار الانتقالي”
•عام2011 تمت المصادقة على مرسوم الأحزاب السياسية في سبتمبر 2011. أي شهر قبل إنتخابات 23 أكتوبر 2011
•عام 2014 تمت المصادقة على القانون الأساسي للانتخابات يوم 26 ماي 2014. وجرت الإنتخابات يوم 26 أكتوبر. 2014. أي قبل أشهر من الانتخابات التشريعية.
•عام 2018 تمت المصادقة على الفصل السادس من مشروع مجلة الجماعات المحلية والمتعلق بالتفرغ الاجباري لرئيس البلدية بتاريخ 26 أفريل 2018 وجرت الانتخابات البلدية يوم 26 جوان 2018 أي قبل شهرين بالضبط من الانتخابات.
بالتالي،
•التعديلات وجيهة من حيث الاصل ،
•التوقيت فعلا متأخر ولكنها ليست سابقة فريدة عجيبة؛ تأخرنا في إصدار وتعديل القوانين الانتخابية في جميع الانتخابات السابقة
•نعم التعديلات قُدّت على مقاس المُخالَفات والخروقات ، ما ضهر منها وما بطن ، العتيقة منها أو المستحدثة،
ملاحظات اخيرة : التعديلات الاخيرة لا تخص التجمعيين وعبير موسي ، وبالعكس هي تتضمن سحب منع التجمعيين من ترأس مكاتب الاقتراع
شارك رأيك