بعد مفاوضات مضنية مع الحكومات السابقة لحكومة يوسف الشاهد، تم الإتفاق على تعديل النظام الأساسي لأعوان صناديق الضمان الاجتماعي، لكن لا تزال النسخة المعدلة رهن الإعتقال بأحد الرفوف بمكتب مجهول بمقر رئاسة الحكومة.
وتجاه مماطلة سلطة الإشراف وتفصيها من مسؤولياتها، قرر أعوان الصناديق الاجتماعية وخاصة أعوان وإطارات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية الدخول في سلسلة من الوقفات الرمزية دون تعطيل المصالح الحيوية للمواطنين بإعتبار الصبغة المعاشية للجرايات.
كما دخل أعوان وإطارات الصناديق الإجتماعية في عملية نضال إجتماعي إلكتروني من قبيل تغيير صورهم على الفايس بوك، بصورة قميص يحمل جملة “سيب النظام الأساسي” في إيحاء معبر أن الحكومة “تشد من المريول” حسب التعبير الكروي الشائع والذي يعني الإعاقة.
هذا و لئن لم يكن التنقيح المصادق عليه من قبل سلطة الإشراف له إنعكاس مالي كبير، بقدر ما هو مهم بالنسبة للأعوان و الإطارات من منظور مسيرتهم المهنية، لكن الحكومة بتصرفاتها هذه تصر دون وعي على التأسيس لأزمة اجتماعية، قد يصعب تداركها في ظل تردي جميع المؤشرات الاقتصادية للبلاد والتسويق المفرط للمبادرات الحكومية في المجال الإجتماعي على غرار برنامج “إحميني” والبطاقة الذكية الخاصة “بالكنام”…
شارك رأيك