خلافا لما تم الترويج له من البعض فان مشروع المقترحات التي قدمتها الحكومة في مبادرتها التشريعية لتعديل القانون الانتخابي لا تحوي فصولا تفرض اقصاء رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ولا الدساترة عموما.
يذكر ان التعديل المقترح جوهره منع تأثير المال الفاسد في الانتخابات وليس له نية اقصاء متعمد لاحد.
شارك رأيك