هذا ما يحتّمه الحس السياسي والضمير الحي لكل وطني بتونس، كما يقتضيه تماما إحترام القسم الدستوري لكل مسؤول، خاصة بعد التصويت الأخير بمجلس النواب على مشروع تنقيح قانون 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء. بقلم فرحات عثمان * فهذا القانون، كما يتعلل المصوتون عليه، يتنزّل في خانة حماية شفافية الإنتخابات وحفظها من التلاعب بالتصدي لمخاطر … تابع قراءة حديث الجمعة: في انتظار الإصلاح التشريعي وإرساء المحكمة الدستورية، لا انتخابات هذه السنة!