خالد شوكات لسفيان طوبال: “لن نذهب في طريق التشفّي أو الإقصاء”

أفاد خالد شوكات المدير التنفيذي لحركة نداء تونس (شق المنستير) أنّ حزبه سيتفاعل مع الدعوة التي وجّهها سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس (شق الحمامات) وسيتم النظر فيها في اجتماع المكتب السياسي القادم قائلا انّ حزبه “لن يذهب في طريق التشفّي أو الإقصاء”.

وبيّن شوكات في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ نداء تونس “يمدّ يده لكلّ من له استعداد حقيقي للعمل المشترك والبناء” مؤكّدا أنّه “سيتمّ النظر في دعوة طوبال أو أيّ من الندائيين بطريقة إيجابيّة”.

وبخصوص المراسلة التي وجّهها أمس الخميس الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمّد الفاضل محفوظ إلى “حافظ قايد السبسي وتأكيده له أنّه الممثل القانوني لحزب حركة تونس ” قال شوكات إنّ الوزير قد قام بواجبه مثلما نصّت على ذلك أحكام المحكمة الإدارية ابتدائيّا واستئنافيّا .

وأشار الى أنّ حافظ قايد السبسي سيظلّ الممثّل القانوني إلى حين بتّ القضاء العدلي في الأمر إذا ما وجدت شكوى مرفوعة في الغرض موضحا في الآن نفسه أنّ” الحكومة لا تتدخّل في النزاعات الداخليّة للأحزاب وأنّ الوزير قد قام بواجبه”.


وكان رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال (شق الحمامات) توجه برسالة إلى كل الندائيات والندائيين دعا فيها “إلى تجاوز الاشكالات الخلافية الطارئة حول تقييم مخرجات مؤتمر المنستير والبحث في طي صفحة الخلافات بمنطق الديمقراطية والتوافق والتعالي عن الخصومة المدمرة وبوعي ان لا أحد منتصر في ما طرأ من خلافات” .

كما يشار إلى أنّ مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كانت قد وجّهت امس الخميس مراسلة إلى حركة نداء تونس ،نشرت في عدد وسائل الاعلام ، بخصوص قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة برفض قائمات الحركة المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية.

و أبرزت من خلالها أن البت في النزاعات المتعلقة بالتمثيل القانوني للأحزاب ليس من اختصاص الإدارة ولا القضاء الإداري وإنما هو من اختصاص القضاء العدلي مبيّنة انّ مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة لم تتوصّل بما يفيد الحسم في أي نزاع بين المسيرين لنداء تونس بواسطة حكم قضائي وانّه بالرجوع إلى الدفاتر يتبيّن أنّ الممثل القانوني لحزب حركة نداء تونس هو محمّد حافظ قايد السبسي وبالتالي يبقى الأمر على ماهو عليه إلى حين الإدلاء بما يفيد بتّ القضاء العدلي في النزاع.