تسببت الحدود في إشعال حرب كلامية بين النائبة بالبرلمان التونسي-مجلس نواب الشعب- نسرين العماري و النائبة بالبرلمان الجزائري-المجلس الوطني الشعبي- أميرة سليم،حيث أن كل طرف كان يدافع عن بلاده،في سابقة أولى من نوعها، فنادرًا ما تبادل المسؤولون الجزائريون و التونسيون الإتهامات بشكل علني و عبر منابر رسمية و لطالما كانوا يقومون بحل خلافاتهم بعيدًا عن الأضواء و عيون الصحافة.
و كانت النائبة التونسية نسرين العماري قد أطلقت تصريحات نارية على خلفية “الطريقة التي يعامل بها المواطنون التونسيون في الحدود الجزائرية من قبل أعوان مصالح الجمارك”.العماري طالبت في تدخلها أمام البرلمان التونسي،بتدخل مصالح وزارة الخارجية من أجل إيقاف ما سمته بــ”المسخرة اليومية التي يتعرض لها مواطنون تونسيون بالحدود الجزائرية على أيدي أعوان مصالح الجمارك”.
وأشارت العماري إلى قصة أحد المواطنين التونسيين الذي قالت إنه تم الاعتداء عليه من قبل أعوان الجمارك الجزائرية أمام أنظار زوجته، قبل أن يتم توقيفه بمعية أحد أصدقائه الذي قدم شهادة في هذه الحادثة المعزولة-بحسب مصادر جزائرية لــ”أنباء تونس” و التي أفادت أنها لا تمثل الجزائر التي تعتبر تونس بلدا شقيقا و جارا و خطا أحمر ممنوع تخطيه و التعرض إليه بسوء أو ضر .
وقالت النائبة التونسية إن “مثل هذه التصرفات تسيء إلى صورة التونسيين، خاصة القاطنين منهم على مستوى المناطق الحدودية المجاورة لتونس”.و هو التصريح الذي لم يرق للبرلمانية الجزائرية أميرة سليم-الشهيرة في الجزائر بــ”حسناء البرلمان”-، الأمر الذي جعلها ترد بقوة على ما جاء في تدخل النائبة التونسية نسرين العماري،حيث كتبت تدوينة لها على صفحتها الرسمية على “فايسبوك” قالت فيها”فاجأت النائب البرلمانية التونسية : نسرين العماري الشعبين التونسي و الجزائري بخرجتها غير الدبلوماسية ضد الدولة الجزائرية من خلال تهجمها على هيئة نظامية جزائرية هي إدارة الجمارك والشرطة على المنطقة الحدودية و تحريضها على الكراهية بين شعبين أخوين و حكومتين شقيقتين”.
و أضافت سليم”البرلمانية نسرين العماري نائب عن دائرة الكاف الحدودية هي أستاذة تربية بدنية وحاصلة على تكوين في التسويق والاتصال السياسي زعمت في مداخلتها أمام البرلمان كما نشرته في مدونتها بالفايسبوك يوم 19 جوان 2019 أنه بتاريخ 15/06/2019 تعرض المواطن التونسي محمد بن نواجة لاعتداء من طرف جمارك الدولة الجزائرية أمام زوجته و تعرض مواطن تونسي آخر لإلقاء القبض عليه لما حاول أن يشهد مع مواطنه و أخذت تحرض وتقول انها اعتداءات يومية على المواطنين التونسيين ، وتزعم أن كرامة المواطن التونسي تداس و أن صورة التونسيين في الخارج تم المساس بها و خاصة أهالي المدن الحدودية و خصت بالذكر ولاية الكاف التي هي نائب عنها”.
و إعتبرت النائب الجزائرية أنه “ليس من الحكمة و لا من الاتصال السياسي الذي تحمل السيدة النائب شهادة تكوين فيه السعي للايقاع بين شعبين شقيقين اختلطت دماؤهما منذ أحداث ساقية سيدي يوسف و أخوتهما أكبر من كل خلاف معزول على فرض صحة الخبر الصادر عنها .سيما و أن السلطات الأمنية الجزائرية كانت و لازالت تحرص دوما على تسهيل الإجراءات لكلا الشعبين الشقيقين بين البلدين و أي شيء يخضع للتصريحات الجمركية مسموح به و مثال على ذلك حجم التبادل التجاري بين الولايات الحدودية الجزائرية التونسية لسد حاجيات المواطن التونسي، و لقد كان الأولى بها أن تتوجه بسؤال شفوي إلى السلطات التونسية المسؤولة عن ذلك أما السلطات الجزائرية فهي مسؤولة عن إجراءات تنقل الأشخاص بالطرق القانونية و لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة”.
و أوضحت سليم” أن السلطات الجزائرية على غرار الجمارك والشرطة لا يمكنها أن تتعدى على أي شخص أجنبي و لم تسجل في تاريخها أي حالة مثل التي زعمتها السيدة النائب ، و من غير الإنصاف القول أن هذا حدث فعلا و الزعم أنه يتكرر كل يوم”
و ختمت تقول “فلتعلم السيدة النائب أن التونسيين في نظر أشقائهم الجزائريين ليسوا أجانب إلا من منظور القوانين المنظمة للجنسية في البلدين، بل الشعب التونسي شعب شقيق و له تقديره عند الجزائريين حكومة و شعبا و كان حري بالسيدة النائب في أسوء الحالات أن تطلب تقديم التماس للحكومة الجزائرية لفتح تحقيق في الحادث المعزول و معاقبة المتورطين عند الاقتضاء ، و ليس رفعها توبيخا لوزير خارجية بلدها لكي يقلل أو يلفت الأنظار إلى الإعتداءات التي زعمت أنها تقع كل يوم بحكم القرب الجغرافي من الجزائر، فهذا تصرف من سيادتها مناف لكل الأعراف الدبلوماسية و لسياسة حسن الجوار بين البلدين في فترة الذروة السياحية و توافد أبناء الشعب الجزائري على زيارة دولة تونس الشقيقة التي لم ينقطعوا عنها حتى في أوج فترات العزوف السياحي عن دولة تونس الشقيقة أيام الاعتداءات الإرهابية التي كانت تتعرض لها تونس فضلا عن التعاون المستمر بين البلدين أمنيا و سياحيا و تجاريا ، مما يستوجب تذكير السيدة النائب بقواعد الاتصال السياسي الذي تحمل فيه تكوينا خاصا و بأن تسوية الخلافات البسيطة لا تتم بأسلوب التربية البدنية التي هي أستاذة فيها”.
عمّــــار قـــردود
شارك رأيك