قال عضو مكتب مجلس نواب الشعب غازي الشواشي إن الأحزاب الحاكمة تتهرب من التطرق لموضوع الوضع الصحي لرئيس الجمهورية ومعاينة الشغور الوقتي أو الدائم في منصب رئيس الجمهورية باعتبار أن رئيس المجلس قدم معلومة مفادها أن الوضع الصحي للرئيس مستقرا داعيا البرلمان إلى الحلول محل المحكمة الدستورية في معاينة الشغور.
وأضاف الشواشي في تصريح لموزاييك أنّه تم رفض طلب لكتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية لعقد جلسة عامة غدا للتداول في الوضع العام بالبلاد بعد العمليات الارهابية.
وقال الشواشي “على البرلمان أن يكون جاهزا لكل الاحتمالات و أن يتحمل مسؤوليته فيما يتعلق بالحالة الصحية لرئيس الجمهورية وعليه أن يحل محل المحكمة الدستورية لمعاينة الشغور الوقتي أو النهائي لمنصب رئيس الجهورية و القيام بالإجراءات اللازمة”
ونبه الشواشي إلى أن أي فراغ في منصب رئيس الجمهورية ولو لفترة وجيزة سيكون مدخلا للانفلات.
شارك رأيك