انتشرت في الساعات الاخيرة حملات تهييج غير مسبوقة على الفيسبوك تدعو لإلغاء الانتخابات وخاصة الرئاسية وان تتم تولية شخصيات معينة المنصب.
الغريب في الامر ان اغلب هذه الحسابات تجمع على شخصيتين موحدتين هما وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي والثاني هو وزير الداخلية السابق لطفي براهم.
بل الاغرب من هذا وهو ما لفت الانتباه ان شخصيات معروفة لدى الرأي العام من خلال ظهورها الاعلامي انخرطت في هذه الحملات غير البريئة حيث دعت لتولية الزبيدي او براهم منصب الرئيس.
من بين الحجج التي تنشرها هذه الحسابات ان الزبيدي هو اول شخصية تواصلت هاتفيا مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال وعكته الصحية وهو بالمستشفى وكان الامر يقاس بهذا المقياس .
السؤال هنا: لماذا هذه الحملة وفي هذا التوقيت بالذات؟
اول سبب هو قرب الانتخابات والاكيد ان من لا يمتلكون حظوظا كبيرة لنيل ثقة الناخبين متخوفون من اجراء الانتخابات.
الامر الثاني ان هناك نوايا لا نبالغ ان قلنا كونها خبيثة تريد نشر الفتنة في البلاد وتذكية النعرات الجهوية فهم يدركون ان الجهويات باب ان فتح فسيصعب اغلاقه .
الشعب يختار
مثل هذه الحملات حتى وان كانت ستربك نسبيا الوضع الا ان الشعب سيبقى واعيا ومستوعبا كون الاستقرار هو اهم سمة لا يجب التفريط فيها واجراء الانتخابات في وقتها ووفق ما اقرته الهيئة المستقلة للانتخابات هو اهم عامل للاستقرار وتأكيده داخليا وخارجيا.
فالبلاد اليوم في حاجة الى تأكيد لحمتها الوطنية لمقاومة الارهاب الذي لا يرحم ولاستكمال المسار الديمقراطي الذي بدأته وهو مسار طويل وصعب.
ليست خلافة تمنح بل دستور يفصل
ما يمكن ان نرصده بوضوح بعد الازمة التي حصلت في بلادنا ونقصد تحديدا الوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس الجمهورية ان هناك اشخاصا للأسف هم كثر كشفوا عن وجههم الحقيقي وعوض ان يحتكموا الى العقل ويدعوا الى تحكيم الدستور وما جاء وجدناهم اولا ينشرون الاشاعات ويذكونها ثم يعتمدون على هذا لتمرير مخططات هي في الحقيقة مؤامرات ونسوا او تناسوا كون تونس جمهورية يحكمها دستور وان منصب الرئيس ليس ملكا وعرشا يوهب لهذا او ذاك حتى وان كان محل ثقة فالأمر هنا محكوم بفصول دستورية ان حصل طارئ لكننا نجد هؤلاء يركبون على الموجة وينادون برئيس معين يختارونه هم مهمشين الدستور والرئيس ورئيس الحكومة ومجلس النواب بل وحتى الشعب .
شارك رأيك