تدخل وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات سليم الفرياني مؤخرا ليتحدث للإعلام عن فواتير الكهرباء واكد كونها ستشهد قريبا انخفاضا حدده ب10 بالمائة لأغلب التونسيين أي الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل التي لا تستهلك كثيرا مؤكدا كون الزيادة لن تشمل الا ما نسبته 6 بالمائة من العائلات وهؤلاء هم الذين يستهلكون كميات كبيرة ولعله هنا يقصد المؤسسات المستهلكة للطاقة و اصحاب المنازل الفاخرة التي تحوي اكثر من مكيف وآلات كثيرة وغير ذلك مما يساهم في استهلاك الكهرباء بكثرة.
هذا التصريح مهم بل قد يكون مطمئنا للتونسيين الذين اكتووا بفواتير الكهرباء التي تصاعدت بشكل كبير في السنوات الاخيرة فرغم ان “الستاغ” تطلق تطمينات دائما كون اسعار الاستهلاك لم تتغير الا ان واقع الحال مخالف لهذا.
فواتير غير مفهومة
الكثير من المواطنين يشتكون اولا من ارتفاع المبالغ التي تسجل في فواتير الكهرباء والتي تنزل عليهم فجأة كالصاعقة فتربك جميع حساباتهم لكن التشكي لا يقف هنا بل يمتد الى غير هذا وهو ما يسجل عليها أي الفاتورة من تفاصيل تكاد تكون غير مفهومة فأحيانا تجد قيمة الاداءات المسجلة تقارب او حتى تفوق قيمة الاستهلاك .
المعضلة الاخرى هي السياسة المتبعة والتي تعتمد على عدم معاينة العدادات في المنازل والاكتفاء بإرسال فواتير تقديرية ووقتية والغريب ان هذه الفواتير تتصاعد لينضاف على ذلك احتساب اداءات تقديرية لا يمكن استرجاعها أي ان الدفع “مقدس” وبعد ذلك يقع التثبت ان وقع اصلا.
محمد عبد المؤمن
شارك رأيك