أكد المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب بأن محمد الناصر دعا رؤساء الكتل للاجتماع غدا للنظر في مسألة اعادة انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية .
علينا ان نذكر هنا بأنه كان من المفروض ان يكون هذا الهيكل الدستوري قد أرسي منذ اربع سنوات وفق ما نص عليه الدستور لكن كل المحاولات فشلت والسبب الفشل في تحقيق النصاب للمترشحين باستثناء عضوة واحدة.
هذا الاخفاق سببه حسابات حزبية سياسية حيث ان عدة جلسات انعقدت للتصويت على انتخاب الاعضاء بعد عمل ضمن لجنة التوافقات لكن ما كان يحصل ان عددا من النواب كانوا يخرجون عن التوافق الذي يحصل والنتيجة فشل يعقبه فشل في ارساء اهم مرفق دستوري .
السؤال هنا: هل ان المحاولة الاخيرة التي ستحصل ستنجح هذه المرة في انتخاب اعضاء هذه المحكمة وبالتالي ارسائها؟
هي المحاولة الاخيرة باعتبار ان موعد الانتخابات اقترب ومعه اقترب موعد حل المجلس الحالي ليحل محله مجلس آخر بنواب سيقع انتخابهم .
اما مدى امكانية نجاح هذه المحاولة فان الامر ممكن نظريا لكن عمليا وعلى ارض الواقع سيكون صعبا خاصة وان الحسابات الحزبية تتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات ما يعني ان الامر قد لا يصل الى عقد جلسة عامة لكن مع هذا فان هناك تعويل على وعي سياسي قد يتحقق وادراك كون هذا المرفق أي المحكمة الدستورية من اهم ركائز حماية المسار الديمقراطي وتأخيره كل هذه الفترة هو من اكبر الأخطاء التي ارتكبت.
محمد عبد المؤمن
شارك رأيك