اعتبرت اليوم الثلاثاء منظمة “البوصلة” غير الحكومية والمتخصصة في مراقبة أداء البرلمان، أن مجلس نواب الشعب يتحمل المسؤولية الأكبر في عدم تركيز المحكمة الدستورية.
وقالت في تدوينة على فيسبوك ضمن حملة الكترونية تحت هاشتاغ #اليوم_قبل_غدوة ، “بعد تجاوز الأجل الدستوري بأكثر من 3 سنوات و7 أشهر، مازلت المحكمة الدستورية لم ترس بعد”.
وأوضحت أن مجلس نواب الشعب يتحمل المسؤولية الأكبر، بما أنه لم ينتخب سوى عضوة واحدة من أصل 4 في عهدته، رغم حصول توافق بين كل الكتل في مارس 2018 وبعد 6 دورات انتخابية، وفتح باب الترشحات 3 مرات. وعلقت بالقول النتيجة واحدة : “غياب المحكمة الدستورية، وتواصل خرق الدستور”،وفق الجوهرة اف ام .
يذكر أن حركة النهضة كانت أصدرت بيانا أمس الاثنين اقترحت من خلاله “تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتتولى اختصاص المحكمة الدستورية في هذا المجال”، في انتظار تركيز هذه المحكمة وذلك على اثر الجدل الذي اثاره تأخر تركيز المحكمة الدستورية والفراغ.
يشار إلى انه وفق القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية فإن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بهذا القانون الأساسي.
تتركّب المحكمة من 12 عضوًا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون.
وينصّ الفصل 118 من الدستور أنه يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات. ويجدَّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات. وينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسًا ونائبًا له من المختصين في القانون.
ويمكن اختزال اسباب تعطل تركيز هذه المحكمة في عدم قدرة الكتل النيابية على الاتفاق حول الترشحات لعضوية المحكمة، علما وان نصيب مجلس نواب الشعب يتمثل في تعيين ثلث أعضاء المحكمة.
وقد توصل النواب في جلسة عامة انتخابية يوم 14 مارس 2018 إلى انتخاب عضو وحيد في المحكمة الدستورية وهي القاضية روضة الورسيغني، من أصل 4 أعضاء مطالبين بانتخابهم.
شارك رأيك