شارك أمس الأربعاء 03 جويلية 2019، سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صحبة الوفد المرافق له في ندوة دولية بمقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للاتحاد الأوروبي ببلجيكا حول “الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في تونس: ما هي التزامات الإتحاد الأوروبي وما هو دعمه؟”.
وفي كلمة له أفاد سمير الطيب أن مشاركة الوفد التونسي في هذه الندوة هي تأكيد على دعم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يولي أهمية كبرى للمواطن، مبينا أن تونس تعمل على تعزيزه وتطويره ليس فقط في القطاع الفلاحي بل كمشروع اجتماعي ونموذج للتنمية جديد من شأنه أن يعزز الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك من شأنه أن يحمي البيئة، موضحا أن المعيار البيئي والاجتماعي هو طريق رئيسي لانتقال بلادنا إلى التنمية المستدامة.
وفي هذا الاطار أفاد وزير الفلاحة أنه يوجد العديد من المراجع التي تثبت هذا التوجه من بينها:
– العقد الاجتماعي في جانفي 2013،
– الخطة الخماسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2016-2020 ، حيث تم تحديد اختيار تونس للقطاع الثالث، وهو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم القطاعين العام والخاص،
– الدراسة الإستراتيجية للمعايير البيئية والاجتماعية في تونس التي وافقت عليها الحكومة التونسية في جويلية 2017
– قانون الجماعات المحلية (ماي 2018)
– تعيين وزير مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من قبل السيد رئيس الحكومة في نوفمبر 2018
– ومؤخرا ، إعداد قانون إطاري يعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني برئاسة الحكومة
كما بين الطيب أنه من المتوقع أن يلعب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دورًا أكبر في الاقتصاد التونسي، موضحا أنه يساهم حاليا بـ 1٪ من إجمالي الناتج المحلي و 0.6٪ في التشغيل، وأن الأهداف الرئيسية المخصصة لـ للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتمثل في :
– المساهمة في الحد من البطالة في تونس
– الموازنة بين التنمية المركزية والجهوية
– تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأكد الوزير أن القطاع الفلاحي خير دليل على توجه تونس نحو الاقتصاد الاجتماعي التضامني، من خلال :
– وجود نحو 316 تعاونيات في مجال الخدمات الفلاحية،
– وجود أكثر من 3000 مجموعة للتنمية الفلاحية والصيد البحري تنشط في إدارة الموارد الطبيعية، خاصة منها المياه والغابات،
– وجود 18 وحدة إنتاج تعاونية على مساحة تزيد عن 16000 هكتار،
– وجود المئات من الجمعيات التي تعمل على النهوض بالمرأة في المناطق الريفية، والتنمية الفلاحية والريفية المستدامة،وأن هذه الجمعيات تشهد تزايدا منذ جانفي 2011،
– تعاونية التأمين الفلاحي CTAMA، الذي ساهم بتمويل جزء من مصاريف تنقل ممثلي هياكل الاقتصاد الاجتماعي التضامني التي رافقتنا في هذه الزيارة.
وحول استراتيجية القطاع وإنجازاته، أفاد سمير الطيب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كلفت فريق عمل لتفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي منذ أوت 2016. وأن هذه الاستراتيجية تهدف الى المساهمة في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهياكله في القطاع الفلاحي من خلال تحديد الأهداف التالية:
– وضع إطار قانوني ملائم، على غرار قانون الاستثمار الجديد
– انشاء منظمة مؤسساتية،
– العمل على خلق مواطن شغل للشباب وللمرأة،
– انشاء نظام تمويل يتناسب مع الوضعيات،
– وضع استراتيجية اتصالية للتعريف بالاقتصاد الاجتماعي التضامني في القطاع الفلاحي،
– بناء القدرات.
وفي هذا الاطار دعا سمير الطيب الاتحاد الأوروبي الى المساهمة في إنجاح التجربة التونسية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي من خلال توفير كل آليات الدعم من تكوين وتبادل للخبرات وتمويل.
شارك رأيك