اصدرت اليوم الجمعة 5 جويلية مجموعة من منظمات المجتمع المدني بياناً مشتركاً ترد فيه على تصريحات القيادي في حزب حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي الذي وصف خلالها استاذة القانون سناء بن عاشور انها غير ديموقراطية ولا تستحق ان تكون ضمن فريق المحكمة الدستورية.
نص البلاغ :
” أدلى عبد الحميد الجلاصي، القيادي في حزب حركة النهضة بتصريحات مخزية واتهامات خطيرة ومجانبة للصواب لإحدى الإذاعات في محاولة منه لتبرير إقصاء أستاذة القانون والمناضلة النسوية والحقوقية سناء بن عاشور من تركيبة المحكمة الدستورية بسبب الفيتو الذي اتخذته النهضة ضدّها الأمر الذي عطّل تركيز المحكمة الدستورية المنتظرة وجعل الأستاذة سناء بن عاشور تكتنف عن تقديم ترشحها للمرة الرابعة مما ضيّع على الشعب التونسي إمكانية تركيز محكمة تتوفر فيها شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والموضوعية.
وقد نعت عبد الحميد الجلاصي الأستاذة سناء بن عاشور بكونها “غير ديمقراطية” متابعا “كانت في وقت من الأوقات الوجه الأخر لتلميع الاستبداد…كان ثمة استبداد يمارس فيه بن علي بالقوة متاع العنف والبوليس وهي كانت تمارس فيه بالقوة متاع التعصب متاع الأفكار والحداثة المشوهة”. إن هذه المزاعم العارية من كل صحة تفنّدها لا فقط القدرات العلمية والكفاءة القانونية المشهود بها للأستاذة سناء بن عاشور وطنيا وإقليميا ودوليا، وهو المعيار الذي كان يفترض أن يحدّد عضوية المحكمة الدستورية، فإنه تكذّبها كذلك مواقفها ونضالاتها ضد منظومة الاستبداد وفي مواجهة آلة القمع أيّا كان ضحاياها ولا أدلّ على ديمقراطيتها ونضاليتها في سبيل الحقوق والحريات للجميع من كونها تحمّلت مسؤولية منسقة الهيئة الوطنية لمساندة الإضراب عن الطعام من أجل الحقوق والحريات (هيئة 18 أكتوبر) التي مثلت تحالفا جمع تاريخيا أقصى اليسار بأقصى اليمين وأعاد بذلك حزب النهضة إلى الساحة السياسية وقد رفعت الهيئة عددا من المطالب المشتركة آنذاك لعلّ أهمّها مطلب العفو التشريعي العام والحرية للسجناء السياسيين وأكثرهم كانوا من حركة النهضة.
إن تصريحات عبد الحميد الجلاصي التي تتناسى الدور النضالي للأستاذة بن عاشور وتحاول تشويهها في سعي لتزييف التاريخ تنم عن حقد إيديولوجي أعمى لم يشفَ منه عدد من قيادات النهضة كما أنها تكشف مرة أخرى المنهج الإقصائي لهذا الحزب في التعامل مع النخب الديمقراطية والحداثية في بلادنا وهو الحزب الذي صالح وتحالف وتوافق مع مختلف رموز منظومة الاستبداد.
وإذ تدين منظماتنا بشدة هذه التصريحات والمنهج الإقصائي الذي تتعامل به حركة النهضة مع مختلف المؤسسات الدستورية والمستقلة وغيرها، فإن الجمعيات الممضية اسفله تطالب كافة مكونات مجلس نواب الشعب بالتسريع في تركيز محكمة دستورية يتوفر أعضاءها على شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية وتدعو مكونات الحركة الديمقراطية إلى التزام اليقظة والتصدي لمنطق المحاصصة ونهج الإقصاء.
الجمعيات والمنظمات الممضية:
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– جمعية وعي
– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– محامون بلا حدود
– مجموعة توحيدة بالشيخ
– الأورومتوسطية للحقوق
– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
– مؤسسة دعم
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات “
شارك رأيك