مرة أخرى عجز رؤساء الكتل البرلمانية المجتمعون، اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019، تحت قبة مجلس نواب الشعب بباردو في التوصل إلى إتفاقات أو توافقات حول إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وهو ما يستبعد جدا أن يتم غدا إنتخاب أعضاء هذه المحكمة.
بقلم سنيا البرينصي
وأفاد النائب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في إتصال مع “أنباء تونس” بأن إجتماع رؤساء الكتل البرلمانية اليوم لم يفض إلى أية نتيجة تذكر بسبب تمسك حركة مشروع تونس برفض ترشح الحقوقي العياشي الهمامي لعضوية المحكمة، مقابل تمسك كتلتي الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي به، مع قبول النهضة به في إطار التوافق وشرط تمرير أحد مرشيحها، وهو عميد سابق بكلية الشريعة وأصول الدين، لعضوية المحكمة الدستورية.
نحو ترحيل ملف المحكمة الدستورية إلى ما بعد الإنتخابات
وأكد الشواشي أنه بالرغم من عدم وجود توافقات بين الكتل النيابية حول العياشي الهمامي فقد تم اقتراح عقد جلسة عامة، غدا الأربعاء، لإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مستبعدا في الأثناء نجاح النواب في انتخاب أعضاء المحكمة.
كما أكد الشواشي أنه من الصعب جدا أن يتم غدا إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية لسببين إثنين هما عدم توفر النصاب المطلوب من النواب الذين سيحضرون الجلسة العامة، وصعوبة حصول أي مترشح على 145 صوتا.
وشدد الشواشي على أن بعض الأطراف لا ترغب في إحداث المحكمة الدستورية لغايات سياسية وشخصية، مرجحا عدم تمكن مجلس الشعب الحالي من انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وترحيل الملف إلى البرلمان المقبل، أي إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
وأوضح غازي الشواشي أن الأغلبية النيابية في مجلس الشعب هي من تتحمل المسؤولية في عدم إرساء المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية “لازمها ناس دمادم في القانون والأسماء المترشحة صغيرة”
من جانبه، إستبعد القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، في إتصال مع “أنباء تونس”، تركيز المحكمة الدستورية خلال الفترة النيابية الحالية، مبينا أنه لا التوقيت ولا الأسماء المترشحة التي وصفها ب “الصغيرة” يصبان في مصلحة إحداث المحكمة الدستورية.
واعتبر أحمد صواب أن شرعية مجلس الشعب الحالي إنتهت، وأنه لذلك من الأفضل أن يتم ترحيل ملف إحداث المحكمة الدستورية إلى البرلمان القادم.
وأوضح صواب أن الأسماء المترشحة لعضوية المحكمة الدستورية “صغيرة” وليست بحجم هذا الهيكل الدستوري الأعلى سلطة في الدولة، مضيفا أن المحكمة الدستورية يجب أن تتشكل من شخصيات مختصة وأساتذة في المجال.
وأكد أنه يجب أن يتم في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية توفر الإختصاص العمودي والتحكم في المستوى الأفقي، معقبا بقوله: “في المحكمة الدستورية لازمنا ناس دمادم وقويين في كل القوانين”، ولذلك “مخزن مسكر ولا كرية مشومة، خاصة بعد انسحاب أساتذة أفذاذ في القانون على غرار الأستاذ ووزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى وسليم اللغماني وسناء بن عاشور”.
كما اعتبر صواب أنه يمكن تفويض جزء من مهام المحكمة الدستورية إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إلى حين إحداثها، مضيفا أنه من الأجدى نفعا ترك هذا الملف للبرلمان الجديد، و”لرب ضارة نافعة”، وفق كلامه.
شارك رأيك