أكد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية انه يرفض كل الممارسات اللاديمقراطية واللاقانونية وضد كل ما من شانه أن يزعزع مسار المستقبل الديمقراطي في تونس ونفي نفيا مطلقا توقيعه على أيّ عريضة تطالب بعرض تنقيحات القانون الانتخابي على الاستفتاء وجهت إلى رئيس الجمهورية،
وقال الاتحاد ان ما ورد اليوم في مقال باحدى الصحف اليومية لم يصدر البتّة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
وذكّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ان له هياكل ومؤسسات تمضي باسمه وان رئيسته هي الناطق الرسمي بمضمون القرارات التي تتخذها هياكله.
وتجدر الاشارة الى ان المقال الصّادر اليوم الجمعة 12 جويلية 2019 باحدى الصحف اليومية تحت عنوان “في عريضة موجهة إلى رئيس الجمهورية ، مطالبة بعرض تنقيحات القانون الانتخابي على الاستفتاء” جاء مذيّلا بمؤطر ورد فيه انّ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من بين الأطراف الموقّعة على هذه العريضة
شارك رأيك