أوضح الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد فاضل محفوظ في تصريح لإذاعة ‘ديوان أف أم’ أن منشور رئيس الحكومة لا يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات العمومية بل يطالب بالكشف عن الوجه عند الدخول فقط.
وأضاف أن الإشكال المطروح حول النقاب يكمن في مدى محافظة هذا اللباس على الأمن من عدمه داخل المؤسسات وفي الفضاءات العامة وغيرها من الفضاءات الأخرى، لافتا إلى أن المنشور الحكومي ينص على أن كل من’ لا يكشف وجهه لا يمكنه الالتحاق بالمصالح والإدارات والمنشآت العمومية’.
وقال ‘مبدئيا وحسب المنشور كل منتقبة تعمل بمؤسسة عمومية بإمكانها الالتحاق بعملها بعد الكشف عن وجهها..لكن يبدو أن الموضوع لن يقف عند حدود المنشور الحكومي بل سيتم مناقشته تحت قبة البرلمان من قبل النواب وقد يتم سن قانون في هذا الغرض..’
وعبر بالمناسبة عن مساندته لفكرة سن قانون في هذا الاتجاه، مشددا على ضرورة تنظيم الحقوق وليس المساس بجوهرها.
ويذكر أنه تم اصدار المنشور الممضى من طرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتاريخ 5 جويلية 2019، والمتعلق بمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، بالرائد الرسمي وفيما يلي نصّه:
ه.غ.
شارك رأيك