سيتقلص العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من 300 مليون دينار متوقعة نهاية سنة 2019 إلى 120 مليون دينار في سنة 2020 في انتظار أن تتعافى الوضعية المالية للصندوق بحلول سنة 2021، وفق ما كشفه الرئيس المدير العام للصندوق عماد التركي.
وقال التركي في تصريح لـ(وات) على هامش انعقاد ندوة وطنية، اليوم الثلاثاء بتونس، بعنوان “كبار السن والمتقاعدون: كفاءات وخبرات في خدمة الوطن”، إن حاجة السيولة المالية للصندوق لصرف جرايات المتقاعدين كانت ستقدر بنحو 1,8 مليار دينار هذا العام، لكن الترفيع في سن التقاعد حسن من الوضع المالي للصندوق حيث ستنخفض إلى 300 مليون دينار نهاية العام الجاري.
وكان البرلمان قد صادق في شهر أفريل الماضي على تنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، ليتم بمقتضاه الترفيع في سن التقاعد بسنة واحدة بداية من غرة جويلية الحالي ليصبح سن التقاعد 61 عاما بالنسبة الى الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
وسيتم الترفيع في سن التقاعد بزيادة بسنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة الى الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.
ولفت الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى أن الترفيع في سن التقاعد بصفة إجبارية سيمكن من تجنب إحالة 20 ألف شخص على التقاعد سنويا “وهذا سيزيد في مساهمة الأجراء في الصندوق ويجنبه صرف أجور هؤلاء المتقاعدين وبالتالي سيساهم في تحسين الوضعية المالية للصندوق”.
وأشار إلى أن الترفيع في المساهمات المستوجبة على المؤجرين بنسبة 2 بالمائة انطلاقا من شهر جوان الماضي في انتظار اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور الأجراء في اطار المساهمة التضامنية “سيزيد في إصلاح وضعية الصندوق وتحسين تدخلاته وخدماته لفائدة المضمونين”.
يذكر أنه تم تنظيم الندوة الوطنية المتعلقة بكبار السن والمتقاعدين، اليوم، بالشراكة بين رئاسة الحكومة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الاجتماعية، بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيرة المرأة نزيهة العبيدي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وعدد من المسؤولين والخبراء.
شارك رأيك