ينفذ الأطباء العامون المنتمون إلى اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية اليوم الأربعاء 17 جويلية، اضرابا عن العمل بيوم واحد، بالمستشفيات العمومية بـ 5 ولايات تشمل كلا من تطاوين ومدنين وقابس وسيدي بوزيد والكاف، مع تأمين الخدمات الصحية داخل أقسام الاستعجالي، وفق ما أفاد به الكاتب العام بالاتحاد سالم الورغمي، في تصريح لـ (وات).
وذكر الورغمي أن هذا الاضراب الحضوري، سيشمل المستشفيات الجهوية والمحلية، في حين سيتم إسداء الخدمات الصحية لفائدة المواطنين بالعيادات الخارجية لدى أطباء الاختصاص بنسق عادي، كما ستواصل خلاله أقسام الاستعجالي تأمين خدماتها بصفة عادية.
وقال كاتب عام الاتحاد الذي لم يمض على انشائه سوى عامين، ان تنفيذ الاضراب في 5 ولايات فقط يمثل تحركا جزئيا للأطباء العامين ضد الأمر الجديد ، مشيرا، إلى أن الاتحاد بادر بتوجيه مراسلات إلى السلطات أرسل آخرها إلى وزارة الصحة مطلع جويلية الجاري لإعلامها بقرار الاضراب المرتقب.
وعبر عن أسفه، من قرار المضي في الاضراب مؤكدا أن الاتحاد وجد نفسه مجبرا على قرار تنفيذه في ظل ما وصفه “بلامبالاة الوزارة”التي أصدرت الأمر الجديد دونما التعرض الى وضعية الأطباء القدامي المقدر عددهم بحوالي 6 آلاف طبيبا في تونس يتوزعون بالتساوي بين القطاع العام والخاص.
وقدر المتحدث أن الإضراب سينعكس على مستوى تقديم الخدمات بالمؤسسات الصحية لكن سيتم خلاله تأمين توفير الحد الأدنى من الخدمات، مؤكدا، أن التحرك يأتي للمطالبة بتوضيح مصير الأطباء العامين القدامى إثر إصدار الأمر الحكومي عدد 341 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية.
واعتبر الورغمي أن الأمرالجديد زج بالأطباء العامين في خانة وصفها ب”غير القانونية” بعدما نص على تعويض الطبيب العام ب”طبيب العائلة” الذي تم إحداثه مؤخرا طبقا لذات الأمر، مذكرا بموقف الاتحاد الرافض لهذا الأمر الذي يشترط على الأطباء العامين المتخرجين حديثا اجتياز امتحان يخول للناجحين فيه دراسة ثلاث سنوات أخرى من أجل الحصول على اختصاص “طبيب العائلة”.
وأفاد ذات المصدر أن الاتحاد كان قد قدم خلال جلسة استماع مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية منذ شهر أفريل الفارط جميع تحفظاته على الأمر الجديد، وكذلك التقى بمسؤولين من عمادة الأطباء واطلعهم على موقفه الرافض للأمرلكنه لم يلق إلا وعودا من كلا الطرفين مقابل عدم استجابة الوزارة لدعواته المتكررة للجلوس إلى طاولة الحوار، معتبرا، أن الأمر لم يتطرق مطلقا إلى وضعية الأطباء العامين القدامى.
جدير بالتذكير أن الاتحاد كان قد اقترح في بيان سابق له ، المرور آليا إلى اعتماد خطة طبيب مختص في طب العائلة معتبرا أن الأطباء العامين المباشرين اليوم هم في وضع لاقانوني” طبقا لما استند اليه في قراءته للأمر الحكومي الجديد.
يشار الى أن كلية الطب المعنيّة تمنح بمقتضى الفصل 43 من الأمر الحكومي، الطّالب الّذي ناقش بنجاح الأطروحة، شهادة دكتور في الطب التي لا تخول ممارسة الطبّ إلا بالمؤسّسات الصحيّة والاستشفائيّة العموميّة وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليّته.
شارك رأيك