في وثيقة تتعلق بالوضع الإقتصادي في تونس، أكد صندوق النقد الدولي أن دعم المحروقات في تونس يشكل 2,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي زهاء نصف عجز الميزانية لسنة 2018 ويعد اكثر من المبالغ الموجهة الى البرامج الاجتماعية .
ووضح صندوق النقد الدولي أن الدعم يخدم أساسا الفئات الاكثر رخاء في المجتمع والتي تمتلك أكبر عدد واكبر حجم من العربات وتستهلك نسبة اعلى من الكهرباء المستخدم في تكييف الهواء على سبيل المثال.
ويستفيد 20 بالمائة من التونسيين الاكثر ثراء من 28 بالمائة من اجمالي قيمة الدعم في حين يتلقى 20 بالمائة من الاكثر هشاشة في المجتمع 14 بالمائة فقط، مما يجعل المبالغ المخصصة للدعم غير عادلة.
كما ان الدعم يشجع على المزيد من الاستهلاك ويؤثر سلبا على المبادلات الجارية لا سيما وأنّ البلاد تورد النصيب الاكبر من الطاقة المستهلكة وتبلغ 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و 80 بالمائة من حجز المبادلات الجارية سنة 2018 ويبدو من الضروري الالغاء التدريجي للدعم وقد بدأت السّلطات التونسية في العمل ضمن هذا التوجه عبر التّرفيع في عدّة مناسبات في أسعار المحروقات في سعر استهلاك الكهرباء والغاز الطببعي.
ويدعم صندوق النّقد الدولي توجه تونس نحو تحسين الرعاية الاجتماعية وخاصة تقليص الثأثيرات السلبية على الفئات الهشة.
وقد زادت الاعتمادات الموجهة الى البرامج الاجتماعية الى 2,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019 مقابل 1,9 بالمائة خلال 2017
شارك رأيك