نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانا توضيحيا بخصوص الجدل الذي صاحب إسناد جوائز الحوكمة ومكافحة الفساد التي تمّ إعلان نتائجها مساء الخميس 18 جويلية 2019 حول المعايير المعتمدة في إسناد هاته الجوائز.
واشارت الهيئة انهبعد الجدل الحاصل يهمها أن تطلع الرأي العام على فحوى تقارير لجان التحكيم وفقا لما يلي:
مرجعية اختيار أفضل إدارة عمومية”الإدارة العامة للديوانة التونسية”:
قررت اللجنة حصر الجائزة في الإدارات العمومية التي أمضت اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتم اعتماد التقييم المبني على مدى انخراط الإدارة العمومية في مشروع تعزيز النزاهة وإرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومدى سعيها إلى تحسين الخدمات للمواطن والتقليص من مخاطر الفساد
· معايير إسناد جائزة أفضل إدارة عمومية “الإدارة العامة للديوانة التونسية”:
– الإدارة العامة للديوانة كانت أول إدارة عمومية أمضت اتفاقية شراكة مع الهيئة بتاريخ 9 ديسمبر 2016 تزامنا مع امضاء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- درجة التفاعل والتنسيق بين فرق العمل المشتركة في إطار ملفات التقصي وتبادل المعطيات كانت جيّدة .
- تمّ ضبط خطّة عمل تتعلّق بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تتمثّل في تركيز تجربة “جزر النزاهة” بكل من (ميناء حلق الوادي الشمالي، المعبر الحدودي البرّي بن قردان وإدارة النظم الديوانية) من ضمن نتائجها كانت تركيز كاميرات مراقبة في عدد من المسالك الديوانية، تركيز كاميرات محمولة للأعوان، رقمنة عدد من الخدمات واسداء بعضها عن بعد بواسطة تطبيقات اعلامية بهدف تسهيلها على طالبي الخدمات وتقليص الاحتكاك بين الأعوان والمواطنين.
- التقدم في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خصوصا فيما يتعلّق بالمقترحات التي تهم الجانب التشريعي (مجلة الديوانة)
- مشاركة العشرات من الإطارات والاعوان والدارسين في الحلقات التكوينية التي أمّنتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سواء بمقراتها او بالمدرسة الوطنية للمالية او بمدرسة فندق الجديد.
- ارتفاع نسبة المداخيل المتأتية من المحاضر الديوانية بميناء حلق الوادي بعد الانخراط في مشروع جزر النزاهة.
- ارتفاع نسبة المداخيل المتاتية من المحاضر الديوانية خلال سنة ونصف الى اكثر من أربعين بالمائة.
- انخراط الإدارة العامة في برنامج رقمنة معاملاتها والتزامها بان تصل نسبة ذلك حدود المائة في المائة في افق سنة 2022.
· معايير إسناد جائزة أفضل بلدية “بلدية منوبة”:
- تاريخ إمضاء إتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي كانت بتاريخ 10 أفريل 2017.
- ضبط خطة عمل تتعلّق بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتقدّم في تنفيذها حيث تمّ اختيار مصلحة الحالة المدنية ببلدية منوبة لتحسين الخدمات على غرار تركيز كاميرات مراقبة وفصل المواطنين عن الموظفين والقيام بتشخيص الإجراءات الإدارية لمصلحة استخلاص الاداءات ومعاليم الكراء وعقود اللزمات
- المشاركة في الحلقات التكوينية التي أمّنتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- حضور الهيئة لمراقبة المناظرات المتعلقة بالانتدابات
- درجة التفاعل والتنسيق بين فرق العمل المشتركة
· معايير إسناد جائزة أفضل مبلّغ للسيّدة”نوال المحمودي” لكشفها عن استعمال انابيب فاسدة لتحليل تخثّر الدم بإحدى المستشفيات:
- حجم موضوع التبليغ
- تأثير موضوع التبليغ
- والتزام المبلّغ بالقوانين
· معايير إسناد جائزة أفضل عمل صحفي مناصفة ل”وليد الماجري” و”خولة بوكريم”
-وليد الماجري عن عمله الإستقصائي المنشور في موقع إنكفاضة “تونس الصرافة الموازية .. الثقب الأسود للعملة الصعبة”
-خولة بوكريم عن عملها المنشور بموقع درج “تونس : قرض بـ 70 مليون دولار لا أثر لفوائده في قطاع التعليم العالي”.
- الجدّية في تناول مواضيع مكافحة الفساد
- الجودة القائمة على البحث الميداني والاستقصاء
- الابتكار في طرق السرد وصياغة الأعمال الصحفية
· معايير إسناد جائزة أفضل مشروع جمعياتي “جمعية أحرار الوطن – باجة” عن مشروع “سفراء النزاهة”: والذي تم تنفيذه بعدد من المدارس الابتدائية والبلديات بجهة باجة.
- الإبداع والتنوّع في تنفيذ الأنشطة
- تنوّع الفئة المستهدفة
- الجدية والالتزام في التعامل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
· معايير إسناد جائزة أفضل بحث علمي منجز تحت إشراف مركز الدراسات والتكوين والمعلومات حول مكافحة الفساد مناصفة ل “سيرين برينسي” ومحمد علي اللوز”:
سيرين البرينسي عن مذكّرتها لنيل شهادة الماجستير المهني في الديبلوماسية والقانون الدولي تحت عنوان “مكافحة الفساد بين القانون التونسي والقانون الدولي”.
محمد علي اللوز لمذكّرته لنيل شهادة الماجستير المهني في القانون الجبائي وقانون النزاع الإداري “حماية المبلغين عن الفساد”.
- جدّية الباحث
- جدّية موضوع البحث
- مُنجز في مركز الدراسات والإعلام والتوثيق
ه.غ.(بلاغ)
شارك رأيك