في تدوينةٍ نشرها القيادي في حركة النهضة على صفحته الرسمية على الفايسبوك، وجه لطفي زيتون رسالة إلى مناضلي النهضة و تحدث عن مدى عمق الخلافات داخل الحركة و حمل المسؤولية للمؤسسة القيادية وعلى رأسها راشد الغنوشي.
وكتب في تدوينته :
”
بسم الله الرحمان الرحيم
الاخوة والأخوات مناضلي حركة النهضة الجامعة،
تابعت مثلكم ما تمر به حركتنا خلال الفترة الاخيرة، وفي هذا الصدد أسجل التالي:
1- تفضل الاستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة مشكورا باستدعائي صباح اليوم ليستفسر عن استعدادي للانضمام الى قائمة تونس الاولى التي سيترأسها بنفسه فاعتذرت شاكرا له ما تفضل به من عرض واخبرته اني قد صرفت النظر عن موضوع الترشح على قائمات النهضة منذ الجلسة الانتخابية التي انعقدت يوم 16 جوان. بما يجعلني غير معني بالمشاكل والصراعات التنظيمية التي فجرها تدخل المؤسسة القيادية في ترتيب القائمات التي افرزتها الجلسات الانتخابية في الجهات.. مبينا له انه ليس لي اي طلب شخصي في هذا الموضوع.
2- وإن كنت لا اناقش حق القيادة التنفيذية في اعادة ترتيب القائمة حسب ما يسمح به القانون الا ان المتابع لما وقع في الايام السابقة یستنتج آليا ان الترتيب تم على اساس الاستهداف السياسي وعلى قاعدة الولاء فقط .
و انه رغم ما مورس في حقي من انتهاکات وصلت حد التكفير والثلب والمس من العرض وتوزيع صكوك الولاء للشرعية وسحبها والتشكيك في الذمم،
اردفه المكتب التنفيذي بإقصائي نهائيا من القائمة بمبررات طريفة وغير مسبوقة: الرأي المخالف ونقد المؤسسات. لتتم محاولة مهزوزة للتدارك في الوقت الضائع..
فلست غاضبا من النتيجة التي اسفرت عن ان ما يقارب اربعين بالمائة من النخب النهضوية الجهوية والمحلية للعاصمة قد اختارت دعم خيارنا السياسي الذي رأت فيه املا للحركة والبلاد في مستقبل افضل عبر حزب وطني محافظ حديث يتخلى عن توظيف المقدس لينكب على مشاكل البلاد المعقدة. لم يعتمد خيارنا لا الترهيب ولا الترغيب.. بل هو يتقدم ليكون الخط السياسي الوحيد بين خطوط تنظيمية متصارعة ويكسب كل يوم انصارا وازنين داخل النهضة وخارجها.
3- في سياق اخر تكرم الاستاذ راشد بسؤالي عن رأيي في الوضع العام فعبرت له عن انشغالي بخطورة الوضع السياسي والدستوري بسبب غياب المحكمة الدستورية ناصحا له ان يتم رفع اي فيتو عن اي شخصية تمتلك المؤهلات لعضويتها لان تكوين المؤسسة التي اعتبرها الدستور عماد النظام السياسي اهم واولى من التوقف عند الجزئيات والاشخاص.. لافتا نظره في هذا الصدد الى ان هذه المحكمة هي الوحيدة المؤهلة لتقييم افعال رئيس الجمهورية وان تواصل غيابها مع ارتفاع الاصوات المتحرشة سياسيا بمقام رئيس الجمهورية قد يضع بلادنا على شفير الهاوية وينهي عملية الانتقال الديموقراطي جملة وهو ما ستتحمل وزره وتبعاته حركتنا باعتبارها الاكبر حجما في البرلمان .
شكرا
لطفي زيتون “
شارك رأيك