في بيان صحفي أصدرته أمس الثلاثاء 23 جويلية 2019 عبرت مجموعة مساريون لتصحيح المسار عن انشغالها العميق إزاء التوتر والإرباك في السير العادي لمؤسسات الدولة الذين أحدثهما عدم ختم رئيس الجمهورية لتعديل القانون الانتخابي. و في ما يلي نص البيان.
لقد تابعنا بقلق شديد أطوار العملية التي آلت الى عدم ختم السيد رئيس الجمهورية للقانون الإنتخابي المعدل الذي تمت إحالته إليه من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعد أن تمت المصادقة عليه من أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب.
إن إحجام رئيس الدولة عن ختم قانون دستوري – مما حال دون نشره في الرائد الرسمي – يشكل تهديدا صريحا لدولة القانون والمؤسسات من طرف المؤسسة المؤتمنة على حماية الدستور خاصة وأن هذا الأخير ضمن كل الآليات لممارسة حق رئيس الجمهورية في التدخل لمراجعة القوانين عبر الردّ المعلّل إلى مجلس نواب الشعب أو العرض على الاستفتاء الشعبي.
بناء على ذلك فإننا :
نعتبر أن رئيس الجمهورية تنصّل من مسؤولياته و لم يتقيّد بشكليّات القانون وضرب عرض الحائط بالضوابط الإجرائية وحال بذلك دون إمكانية ردع لوبيّات الفساد والتصدي لأخطار الشعبويّة في وقت تستعدّ فيه البلاد الى مواعيد إنتخابية هامة تكرس الحياة الديمقراطية الناشئة التي قامت عليها الجمهورية الثانية.
نؤكد أن هذا التصرف يمثل خرقا مكشوفا للدستور لا يمكن تبريره واعتداءا على صلاحيات البرلمان – السلطة التشريعية الأصليّة – وعدم إحترام لقرارات هيئة دستورية – الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
نعبر عن إنشغالنا العميق إزاء ما قد ينجم من حيرة وتوتر لدى الرأي العام ومن إرباك في السير العادي لمؤسسات الدولة نتيجة هذا التصرف الذي لا يليق برجال الدولة والذي يؤشر إلى إنزلاق نحو تصوّر استبدادي تسلّطي لنظام الحكم.
نضمّ صوتنا الى أصوات كافة الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية الرافضة لهذا التصرف وندعوها إلى إجراء مشاورات عاجلة بينها للبحث عن أنجع السبل لحماية البلاد من الأخطار التي تهددها وإعادة السير الطبيعي لمؤسسات الدولة وإجراء الإنتخابات في ظروف طبيعية.
تونس في 23 جويلية 2019.
شارك رأيك