في تدوينة نشرها كاتب الدولة في حكومة مهدي جمعة وعضو المكتب السياسي بالتيار الديمقراطي اليوم الخميس 1 أوت تحدث عبد الرزاق بن خليفة في ما يتعلق بموضوع الحصانة البرلمانية.
وجاء في تدوينته :
” النواب يتمتعون بالحصانة الجزائية في كل بلدان العالم..
الا ان ذلك لا يعني ان النائب لا يحاكم ضرورة انه يمكن رفع الحصانة عنه من الجلسة العامة وباغلبية الحاضرين..وهي اغلبية سهلة حسب الفصل 32 من النظام الداخلي…
فالمشكلة في تعطيل الية رفع الحصانة وليس في منح الحصانة بموجب الفصل 69. من الدستور…
واتذكر ان احد القضاة طلب رفع الحصانة عنه على اثر ارتكابه حادث مرور ..فتقدم بطلب رفع الحصانة الى المجلس الاعلى حتى لا يحرم المتضرر من التعويض…
لذلك اللوم ليس على النائب المتمسك بالحصانة بقدر ماهو موجه الى المجلس في عدم تفعيله لالية رفع الحصانة…التي هي عادية وتتم بصفة الية خاصة في قضايا مثل حوادث المرور…
ويحسب للنائب ياسين العياري انه الوحيد الذي تخلى عن الحصانة عن طواعية منه وبصفة تلقائية…على حد علمي.. “
شارك رأيك