ينظّم مركز CMM حلقة نقاش يوم الإثنين 5 أوت 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بنزل أفريكا بتونس تحت عنوان “الأزمة الإقتصادية في تونس… أيّة مسؤوليّة للحكومة ؟” حيث سيتطارح جملة من المختصين أمّهات المشاكل في علاقة بأسباب تخبطّ البلاد في الأزمات الخانقة على أكثر من صعيد.
تضمّ قائمة المتدخّلين على التوالي النوّاب محمد فاضل بن عمران وفيصل تبيني والوزير السابق الهادي بالعربي إلى جانب الخبير المالي معز الجودي والمحللّ السياسي منذر ثابت.
وسيقع طرح أربعة محاور رئيسيّة خلال هذا الموعد الإقتصادي وهي على التوالي : ”الماليّة العموميّة وعجز الميزانيّة” حيث سيبحث الضيوف عن الأسباب وعن الإجراءات التي تنقص الفريق الحكومي لتجاوز العجز، إضافة إلى مسؤوليّة منظومة الحكم في تفاقم العجز.
من ناحية أخرى، سيقوم الخبراء بتناول مسألة ”المديونيّة الخارجيّة” لا سيما أسباب إرتفاع نسب الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2019 وعلاقة المديونيّة بعرقلة عجلة المحركات الاقتصاديّة الوطنيّة وأيضا معضلة فشل مشاريع الإصلاح المؤسّساتي في تونس.
على صعيد آخر، سيقع التطرّق إلى ”سياسيات إستغلال الثروات الطبيعيّة” وعلى رأسها الأسباب الكامنة وراء عدم عودة إنتاج الفسفاط إلى نسقه الطبيعي وفتح الملفات المتعلّقة بالطاقة والنفط وبغياب الشفافيّة الحكوميّة في معالجة مضامينه. كما ستقع الإشارة إلى معطى الإصلاح الزراعي بين غياب التشريعات الضروريّة وتجاهل الحكومة لمطالب الفلاّح.
أمّا أخيرا وليس آخرا، سيقوم المتدخّلون بمعالجة مسألة إرتفاع عجز الميزان التجاري وعليه المشاكل المتعلّقة بالتوريد العشوائي وانهيار قطاع النسيج وكلفة العجز الطاقي. كما سيُطرح ملفّ إتّفاقيّة التبادل الحرّ مع تركيا خاصّة وانّه أضرّ باللإقتصاد الوطني وبثلاث قطاعات رئيسيّة ألا وهي الصناعات المعمليّة والتحويليّة والصناعات الغذائيّة إلى جانب النسيج.
بلاغ.
شارك رأيك