نشر اليوم الاثنين 5 اوت 2019 المدير التنفيذي لمنظمة انا يقظ مهاب القروي تدوينة على حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، تساءل فيها عن مآل تنقيحات القانون الانتخابي و اسباب عدم نشرها بالرائد الرئسمي لا سيما بعد ما وقع تداوله حول ارسال القانون الى المطبعة الرسمية للنشر.
و اضاف متساءلا لماذا لم يتم الى الان نشر القرار و لم يتساءل اي كان من صحفيين او غيرهم عن ما حصل لا سيما مع ما اعتبره صمت للخرق الواضح للقانون من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
و فيما يلي نص التدوينة:
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اصدرت قرارها بدستورية التعديلات الإنتخابية، والقانون يجبرها على نشر القرار في الرائد الرسمي. والقرار لتو لا تنشر (تأخير بحوالي شهر) حتى لو الرئيس قرر عدم ختم مشروع القانون. وفما شكون يقول إلي القرار تبعث للمطبعة الرسمية أما رئاسة الحكومة عطلت النشر، وفما شكون يقولك القرار ما تبعثش للمطبعة أصلاً.
قانونياً، ما فما حتى عقوبة أو استتباعات في حالة عدم نشر القرار. الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلي هو نائب رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مشى للحج مع البعثة الرسمية، وبقية أعضاء الهيئة إلي هوما هرم السلطة القضائية في البلاد، ساكتين على خرق القانون!! وحتى صحافي ما مشى سألهم علاش القرار ما خرجش في الرائد الرسمي. علاش؟
ه.غ.
شارك رأيك