فند سهيل مديمغ عضو هيئة الدفاع عن المحامي المتهم بقتل لص بمنزله تصريح ممثل النيابة العمومية في إحدى وسائل الإعلام و قال انه ”تضمن معطيات خاطئة وليس من حقه التصريح بها” وفق تعبيره.
وفي تصريح لموزاييك أوضح مديمغ أن ثمة خطأ إجرائي في فتح بحثين تحقيقين في السرقة والقتل كل على حدة، وهو ما يفصل بين السرقة وردة فعل موكله.
وأكد أن كل المعطيات تفيد بأن المحامي كان في معركة تصدي للسارق الذي كان تحت تأثير 4 مواد مخدرة وأصابه إصابة ”غير قاتلة”، خلال لما صرح به ممثل النيابة العمومية، إذ كانت في أحد جانبي السارق وليست من الخلف، كما أن سبب الوفاة هو النزيف الذي أصابه وعدم إسعافه لثلاث ساعات بعد نقله إلى المستشفى، وفق تأكيده.
وشدد مديمغ على أن المحامين سيواصلون إحتجاجهم في مقر المحكمة دفاعا على زميلهم ”المواطن” قبل أن يكون المحامي، على حد تعبيره
حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة، إصدر بطاقة إفراج في حقّ المحامي جمال الحاجي الذّي تمّ إيقافه بسبب إطلاق نار على سارق وقتله.
و يذكر ان المحامي جمال الحاجي المتهم في قتل السارق مثل امس الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة لإعادة سماعه. وبعد الإستماع له، أذن حاكم التحقيق بالإفراج عن المتّهم إستجابة لمطلب الإفراج الذّي تقدّمت به هيئة الدفاع عن المحامي بناءا على الدفاع الشرعي، ولكنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة رفضت مطلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع في خصوص المحامي وأحالته على الإستئناف وأبقت على المحامي في حالة إيقاف.
وستنظر دائرة الإتّهام في قرار حاكم التحقيق، وستقرّر يوم الجمعة 9 أوت 2019، الإفراج عن المحامي جمال الحاجي إستجابة لقرار حاكم التحقيق أو إنّها ستبقي عليه في حالة إيقاف وفق إعتراض النيابة العموميّة.
ه.غ.
شارك رأيك