أكدت رابطة الناخبات التونسيات في بلاغ صادر لها امس الخميس 8 اوت 2019،على إثر وقوفها على المستجدات المتعلقة بتنقيح الفصل 49 من المجلة الانتخابية لتقليص آجال البت في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الإدارية في نزاعات الترشح والنتائج للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها تطبيقا للفصل 84 من الدستور ،أكدت على ضرورة احترام الدستور في آجاله.
و أضافت الرابطة أن الدستور يجب أن يقترن بمبادئ حقوق الإنسان الجوهرية المتعلقة بالمحاكمة العادلة ومنها بالخصوص حقوق الدفاع و قاعدة المواجهة و خاصة الأجل المعقول في البت في النزاعات الانتخابية.
و دعت الرابطة في البلاغ الي احترام الدستور الذي يجب أن يضمن ثقة كل المتداخلين المباشرين في المسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات الرئاسية كاستحقاق وطني يكون فيه القضاء هو الضامن لاحترام إرادة الناخبات و الناخبين في اختيار من يمثلهم في إطار الشفافية والنزاهة .
و أكدت في تقاريرها لملاحظة الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2014 والانتخابات البلدية لسنة 2018 احترام المحكمة الإدارية للآجال الانتخابية ، إلا أنها تحذر من تأثير الآجال المختصرة المقلصة بموجب مقترح التعديل على مبادئ المحاكمة العادلة إذا ما تمت المصادقة عليه دون اتخاذ التدابير اللوجستية و البشرية و المالية الكفيلة بحسن إدارة هذه النزاعات .
كما حذرت من المصادقة على هذا الفصل بمعزل عن الآليات الكفيلة بمرافقة مسار تقليص الآجال من الضمانات المرتبطة بحقوق المتنازعين من جهة وحقوق قضاة و قاضيات المحكمة الإدارية وأعوانها المجندين لإنفاذ القانون بإكراهاته المرتبطة بالدستور.
و حملت الرابطة رئاسة الحكومة و وزارة المالية المسؤولية وتدعوهما إلى رصد اعتمادات تُخصص للنفقات الانتحابية المترتبة عن التقليص في أجل البت بمناسبة هذه الانتخابات السابقة لأوانها و تدعوها إلى مأسسة إدراج باب خاص بميزانية القضاء الإداري تُرصد لكل الاستحقاقات الانتخابية .
و ثمنت رابطة الناخبات التونسيات هذه المبادرة ،إن مرّت في شموليتها ،في القطع مع ثقافة إنتهاك أحكام الدستور عامة و ترجو أن يتم مواصلة هذا التطبيق للدستور على المستوى المؤسساتي و القانوني .
شارك رأيك