قرر ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وفق ما جاء في بيان له، ترك حرية القرار والمبادرة لمكوناته بخصوص الانتخابات الرئاسية، في مقابل مواصلة إعداد برنامجه الانتخابي ووضع خطة لحملته الموحدة في الانتخابات التشريعية.
وأوضح الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، الذي يضم كلا من حركة تونس إلى الأمام (ترشح عنها رئيسها عبيد البريكي للانتخابات الرئاسية) وحزب المسار والحزب الجمهوري وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين وائتلاف “قادرون”، أنه تم اتخاذ هذا القرار اعتبارا لصعوبة تفعيل الآليات الديمقراطية التي أقرّها لاختيار مرشحه للرئاسية وفق رؤية جديدة لتوحيد القوى الديمقراطية الاجتماعية تقوم على أساس التشاركية وقبول التنوع وتنظيمه، وأخذا بعين الاعتبار للمقاربات المختلفة لمكوناته في إطار تنسيبها بما لا يضرّ بوحدته و آفاقه السياسية، وكذلك من بهدف عدم إلحاق الضرر بنجاحه في التقدم موحدا للانتخابات التشريعية.
يذكر أن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين كانا قد أعلنا عن مساندتهما لترشّح عبيد البريكي (المنسق العام للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي) للانتخابات الرئاسية، ودعيا الناخبين إلى التصويت لصالحه.
شارك رأيك