أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الجنوبية اليوم الثلاثاء 13 أوت 2019، بيانا تعلن فيه عن توجهها إلى تكوين فريق عمل قانوني بالتنسيق مع شركاء الرابطة في المجتمع المدني للنظر في الإمكانيات المتاحة لمقاضاة الجهات المسؤولة عن الانقطاعات المتكررة للماء بما يمثل اعتداء صارخا وانتهاكا لأحد الحقوق الأساسية للإنسان الانقطاعات المتكررة للماء للإنسان.
وأكدت الرابطة في ذات البيان انها تتابع بكل قلق واستياء منذ أيام الوضع الكارثي الذي آلت إليه وضعية توزيع المياه الصالحة للشرب بأغلب مناطق صفاقس وبلغت الانقطاعات ذروتها يوم عيد الإضحى ، ممّا حوّل مناسبة للفرح إلى كابوس حقيقي ومعاناة أليمة لأٌغلب سكان الولاية.
كما ذكرت أن الحق في الماء هو حق دستوري ومن واجب الدولة بمختلف مؤسساتها توفير الضمانات اللازمة للتمتع به.
وحملت الرابطة في بيانها الدولة وخاصة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه المسؤولية الكاملة عن الوضعية الكارثية التي آل إليها توزيع المياه بالجهة الى جانب تحميلها مسؤولية التسبب في تنامي مناخات الإحتقان والإستياء وفقدان الثقة في مصداقية مؤسسات الدولة، مطالبة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالتحرّك السريع من أجل وضع حدّ لهذه الانقطاعات باعتبار تعهداتها التعاقدية مع منخرطيها ، إضافة إلى احترام حقهم في المعلومة.
وجددت مساندتها لأهالي الجهة في تحركاتهم الاحتجاجية السلمية من أجل الدفاع عن حقهم الدستوري المشروع وباعتباره شرطا من شروط الحياة الكريمة، مستغربة من صمت السلط الجهوية وعدم اتخاذها لأي إجراء استثنائي لمعالجة الوضع والتخفيف من معاناة الأهالي.
شارك رأيك