إعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في توضيح نشر بالموقع الرسمي للاتحاد على “الفايسبوك” مساء الثلاثاء 13 أوت 2019، قطع الماء على عدد من المناطق أيام العيد “جريمة تستوجب فتح تحقيق لمعرفة المتسببين فيها ومتابعتهم قانونيا”.
وحمل المكتب التنفيذي للاتحاد ، “الحكومة، ووزارة الإشراف، والإدارة العامة، مسؤوليتهم في التراخي عن اتخاذ القرارات العاجلة تجاه ما يتعرض إليه المواطنون من تنكيل”، تسبب، وفق تقديره، “في إتلاف الأضاحي وفي خسائر مادية و معنوية وفي توتير الوضع الاحتفالي للتونسيين في عدد من الجهات في ظروف حرارة مرتفعة ومناسبة عيد ».
وأكدت قيادة الاتحاد، أنه “كان من المفروض الاستعداد لمناسبة عيد الأضحى، وأخذ الاحتياطات، خاصة أن مخزون المياه قد بلغ أعلى نسبه بإقرار من الدوائر الحكومية ».
كما أدان المكتب التنفيذي ما اعتبره “تصريحات مغالطة لعدد من المسؤولين، من الذين يلجؤون إلى أسلوب التبرير في كل مناسبة للتغطية على فشلهم”، على حد نص التوضيح.
وحيا “أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) على جهدهم وعلى حرصهم على إنقاذ هذا المرفق العمومي الاستراتيجي والحيوي”. يذكر أن عددا من المناطق شهدت أيام عيد الاضحى (الأحد 11 والاثنين 12 أوت الجاري) ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وانقطاعا للماء الصالح للشراب، مما سبب احتجاجات واحتقانا في صفوف المواطنين متساكني تلك المناطق.
شارك رأيك