إعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قطع الماء والكهرباء على عدد من المناطق ايام العيد جريمة تستوجب فتح تحقيق لمعرفة المتسببين ومتابعتهم قانونيا.
وحمل الإتحاد الحكومة ووزارة الإشراف والإدارات العامة مسؤوليتهم في التراخي عن اتخاذ القرارات العاجلة تجاه ما يتعرض إليه المواطنون من تنكيل تسبب في اتلاف الأضاحي وفي خسائر مادية و معنوية و في توتير الوضع الاحتفالي للتونسيين في عدد من الجهات في ظروف حرارة مرتفعة ومناسبة عيد كان من المفروض الاستعداد إليها وأخذ الاحتياطات خاصة و أن مخزون المياه قد بلغ هذه السنة أعلى نسبه بإقرار من الدوائر الحكومية.
و ثمن الاتحاد الجهود المبذولة من قبل أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز و حرصهم على إنقاذ هذا المرفق العمومي الاستراتيجي والحيوي.
و إنتقد المكتب التنفيذي التصريحات المغالطة لعدد من المسؤولين من الذين يلجؤون إلى أسلوب التبرير في كل مناسبة للتغطية على فشلهم.
شارك رأيك