صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، يوم أمس الخميس 15 أوت 2019 ، في جلسة حضرها 6 نواب من أصل 20 ،على تقريرها المتعلق بمقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي بهدف اختصار الآجال الدستورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية .
وقد تم عرض على أنظار اللجنة مقترحي قانون، الأول مقترح الهيئة تبناه 10 نواب (أعضاء مكتب المجلس) والثاني مقدّم من مجموعة من النواب.
و بعد الاستماع إلى كل من ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلي المحكمة الإدارية يوم الخميس الفارط والاستماع يوم أمس إلى ممثلي المجلس الأعلى للقضاء لإبداء رأيهم، ارتأت لجنة النظام الداخلي أولا عدم توحيد الطعون في نتائج الدورتين الرئاسيتين وإنّما الإبقاء على الطعن في نتائج كل من الدورتين على حدى.
ثانيا، اعتماد وبصفة استثنائية آجال مختصرة فيما يتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات.
وثالثا احتساب باستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية تعتبر كل الأيام أيام عمل بالنسبة لأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقضاة وأعوان المحكمة الإدارية.
ويُذكر أنه تم الاتفاق على عقد دورة برلمانية استثنائية بداية من 21 شهر أوت الجاري، للمصادقة على تعديل الفصل 49 من القانون الانتخابي .
ه.غ.
شارك رأيك