أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، بأن 34 حزبا فقط من مجمل 219 حزبا في تونس و1877 جمعية من أصل 17772 تعاونوا مع الهيئة فيما يتعلق بالتصريح بالمصالح والمكاسب.
وأبرزت الهيئة أن ذلك انعكس على التزام مسيري الأحزاب السياسية والجمعيات بواجب التصريح، حيث لم يتجاوز عدد المصرحين 538 بالنسبة للاحزاب و22884 مصرحا في صنف الجمعيات، داعية المتخلفين عن واجب التصريح وخاصة المترشحين لانتخابات 2019 إلى تسوية وضعياتهم تفاديا للعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
من جهة أخرى، بينت الهيئة أنها وجهت 36 شكاية إلى النيابة العمومية لتفعيل الخطايا بالنسبة إلى الأشخاص الممتنعين عن التصريح غير المنتمين إلى القطاع العام والذين ليس بالإمكان إصدار قرارات اقتطاع من المرتبات في شأنهم.
كما رصدت عديد الحالات لتضارب المصالح تتمثل في الجمع بين المهام الموجبة للتصريح ومهام أخرى، أهمها تعيين رؤساء دواوين وزارات ورؤساء بلديات بمجالس إدارة منشآت عمومية، وعدم التفرغ بالنسبة لبعض رؤساء مجالس بلدية، مشيرة إلى أنها قامت بتفعيل الإجراءات القانونية إزاء هذه الحالات ووجهت التنبيهات وستشرع قريبا في إحالة الشكايات إلى القضاء.
وأكدت أنها أعدت مقترح أمر حكومي يتعلق بضبط أنموذج النشر المنصوص عليه بالفصل 8 من القانون عدد 46 لسنة 2018 وأحالته على رئاسة الحكومة لإصداره، مذكرة بأنه سيتم نشر مضمون تصاريح الفئات من 1 إلى 8 حالما يقع إصدار هذا الأمر وذلك على الموقع الالكتروني للهيئة، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ودعت الهيئة في هذا الخصوص رئاسة الحكومة إلى الإسراع بنشر الأمر الحكومي المشار اليه نظرا لتجاوزها المهلة القانونية المنصوص عليها والتي أقصاها ستة أشهر من صدور القانون.
وينص الفصل 8 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على أنه » مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية تتولى الهيئة نشر مضمون التصاريح على موقعها الالكتروني بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 1و 2 و 3 و4 و5 و6 و7 و 8 من الفصل 5 وذلك وفق أنموذج تتم المصادقة عليه بأمر حكومي باقتراح من الهيئة وبناء على رأي مطابق لهيئة حماية المعطيات الشخصية ».
والاشخاص المعنيون هم رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه، ورئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم، ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه، ورؤساء الجماعات المحلية، وأعضاء مجالس الجماعات المحلية، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها.
ه.غ.
شارك رأيك