علقت وزارة التربية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 21 أوت 2019 على التصريحات التي إعتبرتها لامسؤولة ومجانية ومجانبة للصواب” بخصوص منع إسناد التراخيص للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة لكافة المدرسين العاملين بجميع المؤسسات التربوية العمومية، بداية من السنة الدراسية 2019-2020.
وإعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات ” تتعارض ومسار التشاور الجاري منذ ما يناهز سنتين وتتخالف مع فحوى الاتفاق محضر جلسة يوم 22 أفريل 2018 بين ممثلي الوزارة والغرفة الوطنية لأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة، في فقرته الخامسة التي تنص على “منع المؤسسات التربوية الخاصة من الإلتجاء إلى خدمات مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ومدرسي المرحلة الإبتدائية في مقابل إمكانية التكوين للمنتدبين من التعليم الخاص”.
ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم القطاع وتأهيله لضمان جودة أداء المنظومة التربوية وتحييده عن كل التجاذبات وإلى معاضدة مجهود الدولة في تمكين الآلاف من حاملي الشهادات العليا من مواطن شغل قارة خاصة أمام ما يشهده عدد هام من المؤسسات التربوية الخاصة من سوء تنظيم وتدني مستوى النائج وتجاوزات إدارية وبيداغوجية وما يشوب القطاع من إخلالات قانونية بلغت حد الاستهتار بقررات وزارة التربية وبما تم الاتفاق بشأنه ضمن محضر جلسة يوم 22 أفريل 2018.
ويشار حسب البيان إلى أن عملية التشاور تواصلت بين الوزارة وممثلي المؤسسات التربوية الخاصة حيث انعقدت في الغرض جلستي عمل بتاريخ 5 أوت و 20 أوت 2019.
ه.غ.
شارك رأيك