صادق اليوم الخميس 22 اوت 2019 ، نواب البرلمان على مقترحي قانونين أساسيين يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 .عدد 59-60-2019 .بــ 133 نعم 01 إحتفاظ ودون رفض.
و كانت جلسة اليوم قد انطلقت في حدود الساعة الحادية عشر بمجلس نواب الشعب ، بحضور 135 نائبا و بتأخير فاق الساعتين.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرر الإثنين الماضي تعديل القانون الانتخابي بهدف اختزال آجال النزاعات الانتخابية بما يضمن احترام الآجال الدستورية للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور واستجابة لطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم 15 أوت الجاري على التقرير النهائي بشأن مقترحي القانونين الأساسيين عدد 59/2019 و60/2019 المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وقد طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أثناء جلسة استماع صلب اللجنة، بتنقيح الفصل 49 من هذا القانون وإلغاء مقتضيات أخرى من القانون تعتبر أيام السبت والأحد أيام عطلة عادية بهدف احترام الآجال المنصوص عليها دستوريا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
في المقابل أبدت المحكمة الإدارية، في ذات الجلسة، بعض التحفظات على مشروع التعديل حيث دعت إلى ضرورة أن تشمل مقترحات التعديل المراد إدخالها على القانون المعني، الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها فقط وأن تُسن أحكام خاصة فقط بهذا الاستحقاق الوطني وفي فصول محددة بعينها.
وقررت اللجنة أن يكون مشروع القانون في شكل تنقيح وإتمام للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بعد دمج مقترحي القانونين في مشروع واحد قبل أن تحيله على مكتب المجلس.
ه.غ.
شارك رأيك