يعقد اليوم الخميس 22 أوت 2019، مجلس اصحاب المصلحة في قطاع الصناعات الاستخراجية ( مؤسسات حكومية وقطاع خاص وجمعيات)، بتونس، اول اجتماع له مشكلا خطوة اخرى في اتجاه انضمام تونس الى المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية. وفق بلاغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكدت الهيئة في بلاغها، ان مسؤولين عن قطاع الصناعة وعن اللجان التشريعية المتخصصة (لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية بمجلس نواب الشعب) سيحضرون هذا الاجتماع.
ويشار الى أن اجتماع المجلس يسبق مداخلات لكل من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ورئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب عامر لعريض ووزير الصناعة والمؤسسات الصغري سليم الفرياني وكلمة ممثل المجتمع المدني الى جانب عرض المراحل المقبلة لعمل المجلس.
ويتشكل مجلس اصحاب المصلحة ، وفق دليل المشرعين لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية الذي طورته الامانة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، من الوكالات الحكومية في مجال الطاقة وشركات النفط والغاز الخاصة واتحادات الاعمال ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالمجال.
وتتم ادارة مبادرة الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية على مستوى كل دولة تحت اشراف مسؤول حكومي ومجموعة من اصحاب المصالح وتمولها الحكومة في حين تخضع هذه المبادرة على المستوى الدولي للإدارة مجلس المبادرة المكون من 20 شخصا والكائن مقره بمدينة اسلو (النرويج).
ويذكر أن تونس، تعمل منذ سنة 2011 ، على تطوير التشريعات في قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية للإتاحة المزيد من المعلومات وجعلها شفافة اكثر الى جانب ارساء هياكل لمكافحة الفساد و تطوير قواعد البيانات المفتوحة.
ه.غ.
شارك رأيك